مالك العثامنة
طارق الدعجة
عمان- في الوقت الذي قال فيه عاملون في قطاع المطاعم والمخابز ان سعر بيع كيلو القطايف لن يتجاوز حاجز الـ 1.10 دينار خلال شهر رمضان، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها تجري حاليا دراسة عن كلف انتاج مادة القطايف.
وقال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، المهندس حسوني محيلان، إن الوزارة ما تزال تجري دراسة عن واقع مدخلات انتاج مادة القطايف وعلى ضوء النتائج يتم تحديد السقف السعري الأعلى لمادة القطايف.
وبين محيلان، لـ"الغد"، إن نتائج الدراسة ستصدر اليوم(الاحد)، متوقعا ان تكون الأسعار بنفس المستويات التي كانت تباع بها خلال شهر رمضان من العام الماضي.
من جانب آخر، أكد نقيب تجار اصحاب المطاعم والحلويات رائد حمادة أن أسعار بيع مادة القطايف ستكون عند المستويات التي كانت تباع فيها العام الماضي رغم ارتفاع تكاليف انتاجها.
وبين حمادة ان الحفاظ على استقرار بيع مادة القطايف يأتي استجابة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك الاخيرة بضرورة توفير السلع بأسعار مناسبة لتكون في متناول الجميع في شهر رمضان المبارك.
وقال نقيب اصحاب المخابز والحلويات،
عبد الاله الحموي، إن النقابة، بالاتفاق مع اصحاب المخابز، قررت بيع سعر مادة القطايف بالحد الأعلى عند مستوى 1.10 دينار، أي بنفس مستويات الأسعار خلال شهر رمضان الماضي.
وأوضح الحموي ان تثبيت اسعار بيع مادة القطايف يأتي استجابة للتوجيهات الملكية في تخفيف الاعباء عن المواطنين رغم ارتفاع تكاليف انتاجها بنسبة تراوحت من 10 % الى 15 %، خصوصا فيما يتعلق بأجورالعمالة.
ويقدر عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة حوالي 1700 مخبز، فيما يبلغ عدد المطاعم المنتشرة بالمملكة قرابة 15 ألف مطعم.
واعدت وزارة الصناعة والتجارة خطة شاملة للرقابة على الاسواق، مؤكدة عزمها التدخل للحد من المغالاة في الاسعار وتحديد سقوف سعرية لأي مادة في حال ثبوت ارتفاع أسعارها بصورة غير مبررة.
وتشتمل الخطة في مرحلتها الأولى، والتي تبدأ من اليوم الأول من رمضان وحتى 20 الشهر، في تكثيف الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير ومدى التزام المخابز والتقيد بأسعار القطايف المحدد سعرها.
كما تتضمن الخطة تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة والتركيز على وفرة وأسعار المواد الغذائية الاساسية الرمضانية ومراقبة أسعارها.
tareq_aldaja@
