سماح بيبرس
عمان- في الوقت الذي يشير فيه خبراء اقتصاديون إلى أن حصول الأردن على المراجعة الثانية من قبل صندوق النقد الدولي له جوانب إيجابية تتمثل في تحصيل القروض اللازمة لتنشيط الاقتصاد بفوائد أقل، يرى آخرون أن القروض هذه تعني رفع الكلفة على الاقتصاد وتسويف حل المشكلات وإلقاء الكرة في "ملعب أجيال المستقبل".
فيما يرى البعض الجوانب الإيجابية لهذه المراجعة في الحصول على القروض، ضرورة أن تكون متوازية مع مكافحة الفساد، بما يضمن استخدامها بكفاءة عالية تزيد من فوائدها.
وكان الصندوق قد أعلن مؤخرا وبعد فترة من المفاوضات مع الحكومة الأردنية عن اكتمال "المراجعة الثانية" لبرنامج الإصلاح المالي الذي ينفذ بالتعاون معه؛ حيث أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي، والذي يعد قرارا يسمح للأردن بالحصول على منح وقروض ميسرة ويمثل مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي وتشجيع الاستثمار.
ولم يمر أيام على هذا الإعلان حتى بدأ البنك الدولي يعلن عن توجهه لمنح الأردن قرضا بقيمة 500 مليون دولار تحت اسم "القرض الثاني لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وتوفير فرص العمل"، كما أعلن أيضا عن قرض بقيمة 200 مليون دولار سيتم إقراره الشهر المقبل لدعم مشروع "الصحة الطارئ".
فيما أعلنت وكالة الإنماء اليابانية (جايكا) عن تحويل الجزء الأول من القرض الذي ستحوله على دفعات؛ حيث قامت بتحويل 100 مليون دولار للخزينة.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة، أشار الى أن هذه المراجعة هي بمثابة جواز سفر للأردن للحصول على التسهيلات والقروض اللازمة لسد عجز الموازنة والسير في المشاريع الحكومية.
وأضاف أن هذه المراجعة من شأنها أن تساعد الأردن على الحصول على القروض الميسرة بفوائد أقل من العادية، ما يعني تخفيض الكلفة على الموازنة، فيما أنه من المتوقع أن يزيد ذلك من الإنفاق الحكومي على السياسات والبرامج، ما يؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي.
ويختلف الخبير الاقتصادي زيان زوانة، مع وجهة النظر السابقة، فهو يرى أن هذه القروض تبقى "عبئا والتزاما على الاقتصاد"، وهذا العبء سيواجه الأجيال المقبلة.
ويرى زوانة أن أموال هذه القروض لن يكون لها أي أثر تحفيزي على الاقتصاد، ومن شأنه أن يؤجل حل المشكلات الاقتصادية ويسوفها بدون معالجات حقيقية، مشددا على أن هذه القروض تبقى عبئا والتزاما له كلف على الاقتصاد.
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، فهو يرى أن هنالك جانبين في مراجعة صندوق النقد الدولي؛ الأول إيجابي يحرك الاقتصاد ويزيد الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق، والآخر سلبي خطير من شأنه أن يزيد من أعباء المديونية على الاقتصاد.
وهو يشير إلى أن الحصول على هذه القروض لا بد أن يتواكب مع صرفها بطرق كفؤة بعيدا عن الفساد، فلا بد أن يتم رفع كفاءة استخدام الأموال المقترضة وصرفها بطرق تزيد من هذه الكفاءة، خصوصا أن لها ثمنا وتكاليف على الاقتصاد.
يشار الى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن عن إنهاء المراجعة "رغم عدم تحقيق الأردن معيار زيادة الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي".
وقال الصندوق، في تقرير له، إن إكمال المراجعة الثانية يتيح للأردن صرف 120.085 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 166.4 مليون دولار) ، وبذلك يصل إجمالي المدفوعات في إطار البرنامج إلى 223.015 مليون من حقوق السحب الخاصة (حوالي 309 ملايين دولار).
