أحمد التميمي
إربد - ضبطت الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع العام الحالي ولغاية أمس 4500 حالة استجرار غير مشروعة للطاقة الكهربائية، إثر شكاوى تلقتها من شركات توزيع الكهرباء يتم التعامل معها وفق أحكام القانون، وفق مدير مديرية الضبط والتفتيش في الهيئة صلاح خزاعلة.
وقال الخزاعلة خلال فعالية التوعية بالتلاعب بالكهرباء التي نظمتها شركة كهرباء محافظة إربد في القاعة الهاشمية ببلدية إربد الكبرى أمس ورعاها رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري، أن عملية الكشف تمت من خلال وحدة التفتيش والضبط المتخصصة بالضابطة العدلية، التي استحدثتها الهيئة أخيرا بهدف تفعيل دورها الرقابي المنصوص عليه في المادة (21) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
وأضاف الخزاعلة أن عمليات الضبط التي تمت استنادا لممارسة مهام الضابطة العدلية من قبل موظفي الهيئة، الذين أجروا كشوفات شملت 56 ألف عداد على مستوى المملكة منذ بداية العام.
وأوضح أن الهدف من وحدة التفتيش والضبط إنصاف أطراف المعادلة الكهربائية (شركات الكهرباء والمستهلك)، من خلال الرقابة على أداء شركات الكهرباء وتنسيق عمل وتحري المخالفات وإعداد محاضر ضبط حالات استجرار الطاقة الكهربائية بطريقة غير مشروعة، أو العبث بأي من مكونات نظام النقل أو نظام التوزيع والعدادات المرتبطة بها أو المنشآت الكهربائية بصورة منافية للقانون.
وأشار إلى أن الوحدة تختص أيضا بتلقي شكاوى واقتراحات المشتركين من خلال مكاتب الضابطة العدلية الموجودة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء، وتتابع أداء الموظفين المكلفين من الهيئة بأعمال الضابطة العدلية لدى شركات الكهرباء، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها لرئيس الهيئة.
وأكد أهمية دور الوحدة في ضبط الممارسات السلبية أو المخالفة للرخص والتصاريح الممنوحة للأشخاص والمؤسسات في مجال استخدامات المصادر المشعّة أو النووية أو في مجال أعمال التعدين والمناجم والمقالع.
وفيما يتعلق بالعقوبات الخاصة باستجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة، أوضح أن المادة (50) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 نصت على أنه "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة (52/أ) من ذات القانون بأنه "يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
أما المادة (53) من القانون فقد نصت على مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة 52 / أ إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
وأوضح الخزاعلة أن الهيئة أبلغت الشركات بعدد الضبوطات المتعلقة بشبكاتها للتولى بدورها إجراءات التقاضي أو الأخرى المتصلة بالغرامات وغيرها بموجب القانون.
ولفت إلى أن الهيئة نجحت من خلال اتصالاتها مع السلطة القضائية في ظل تنامي حالات الاستجرار غير المشروع للتيار بإيجاد غرف قضائية متخصصة وعلى الاضطلاع ببعض القضايا الفنية في هذا المجال.
وقال إنه تم في ضوء عدد الضبوطات السنوية إيجاد قاض متخصص في قضايا الكهرباء بمحاكم الصلح على مستوى المملكة، إضافة إلى تعيين قاض استئناف لكل محافظة بهدف التسريع بإجراءات التقاضي وتحصيل حقوق الشركات والحد من الظاهرة بشكل عام.
وكان مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس أحمد الذينات استعرض أهمية الهيئة، وضرورة الدور الذي تمارسه بمجال الضابطة العدلية، ما يؤمل من خلال الحد ما أمكن من الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي، وخفض الفاقد إلى أدنى المستويات.
وقال إن الشركة تتعاطي بايجابية مع الهيئة وإجراءاتها باعتبار كوادر الضابطة العدلية وجدت لتحقيق المصلحة العامة لجميع أطراف المعادلة سواء الشركات أو المستهلكون من المواطنين والمستثمرين وقطاع الطاقة بشكل عام.
وجرى على هامش الفعالية تقديم مسرحية "كهربتنا" للفنانين حسن سبايلة ورانيا اسماعيل (زعل وخضرة) والتي تعرض بقالب كوميدي لحالات سرقة الكهرباء وأثرها على الاقتصاد ككل والمواطن والاستثمار خصوصا، إضافة إلى مخاطر العبث بالشبكات التي يمكن أن تؤدي إلى ما يحمد عقباه في أحيان كثيرة.
[email protected]
