صحافة عبرية

تخريب اقتصادي جراء الانتخابات

يديعوت أحرونوت

سيفر بلوتسكر

في ظهور مهني حاد كالسيف حذر محافظ بنك اسرائيل البروفيسور امير يرون الحكومة أمس من مغبة عجز متسع في الميزانية الى حجوم تعرض استقرار الاقتصاد كله للخطر. فقد قال البروفيسور يرون انه “في فرضيات واقعية، من شأن العجز أن يتجاوز 4.5 في المائة من الانتاج، وهذا ايضا بفرض أن الاقتصاد سيواصل النمو ولن تكون احداث شاذة”. واضاف المحافظ بان “هذا مستوى من العجز عال جدا، حتى بالمقارنات الدولية. وهذا سينعكس بسرعة في ارتفاع خطير جدا في النسبة التي بين الدين العام والانتاج المحلي.
والعلاج؟ برأي المحافظ يرون، فان “لن يكون مفر امام الحكومة وستضطر الى ابداء التصميم ورفع معدلات الضريبة”. ليس فقط كي توقف تعميق العجز بل وايضا كي تمول الاحتياجات العامة التي اهملت؛ تنمية البنى التحتية للمواصلات، تحسين أجهزة التعليم والصحة وغيرها.
لا بد أن قراء “يديعوت احرونوت” لم يتفاجؤوا. فقد كتب في صحيفتنا قبل نحو اسبوعين، بان “العجز في 2019 يندفع نحو 4.5 في المائة، وهذه الحفرة حفرتها حكومة اسرائيل بكلتي يديها”.
وقبل ذلك اقتبست “يديعوت احرونوت” بتوسع تصريحات المحافظة في حينه كرنيت بلوغ، التي دعت المرة تلو الاخرى للامتناع عن تخفيض الضرائب (مثلما طالب بشدة العمى وزير المالية ومسؤولي وزارته) بل واوصت بالبدء فورا برفع معدلاتها، سواء المباشرة منها أم من خلال الغاء التسهيلات الضريبية. لقد رأت المحافظة المولود وعلى ذلك فقد “عوقبت” بهجوم عديم اللجام عليها من جانب المالية.
الحق، كما تبين، كان معها، ولكن الحكومة برئاسة نتنياهو فضلت تجاهل تحذيراتها وتحذيرات اسرة الاقتصاديين وواصلت اقتصاد انتخابي صرف.
وبالتالي من المؤسف ان نجدها الان غير قادرة على أن تقف وجها لوجه امام الواقع، بدعوى أن ايديها مكبلة بسبب كونها حكومة انتقالية. هذه ذريعة ضحلة: حين تنزل الميزانية عن الخطوط، من واجب الحكومة، حتى وان كانت حكومة انتقالية، ان تتخذ خطوات مصممة لمنع مزيد من التدهور. فالتقليصات التي اقرت امس، بما فيها التقليص العرض المشوه، والاشوه، ليس الرد المناسب على التدهور. فهذا في اقصى الاحوال ضمادة مؤقتة على جرح نازف. وقد وصف المحافظ البروفيسور يرون ذلك بانه “خطوات متواضعة بالنسبة لحجم مشكلة العجز”. ان التحدي الاكبر، التنفيذ لقرارات متشددة محتمة، تبقيه حكومة بيبي – كحلون للتالية بعدها.
والشعب ينصت لبنك اسرائيل ويقلق؛ التخوف من المس الشديد بالجيب وبمستوى المعيشة يتسلل الى طبقات واسعة من الجمهور. معقول إذن ان نتوقع انه بخلاف حملة الانتخابات الاولى في 2019، في الحملة الحالية سيتبوأ الاقتصاد دورا مهما، بل وربما دورا حاسما – اذا فاقت المعارضة من سباتها الصيفي وانطلقت لاقناع الناخبين بان من خربوا الاقتصاد لا يمكنهم ان يصلحوه.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock