جميل النمري
غدا يجتمع البرلمان العراقي للبت في منع 517 مرشحا من المشاركة في الانتخابات. وكانت اللجنة القضائية التمييزية قد قررت إلغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة منع ترشيحهم بحجة ولائهم للنظام السابق. ويريد المالكي والاحزاب الشيعية الرئيسية من البرلمان تثبيت قرار الإقصاء التقسيمي الذي اتخذته هيئة المساءلة الوريث القانوني لهيئة اجتثاث البعث سيئة الصيت. والإقصاء ذو طابع طائفي ويشمل نوابا حاليين من الوسط السنّي مثل صالح المطلك وهو عضو في تحالف وطني يتجاوز التخندق الطائفي ويرأسه إياد علاّوي (شيعي) الذي يمثل اتجاها وطنيا ليبراليا مناوئا للنفوذ الايراني.
بعد تجاوز عقدة قانون الانتخابات التي وضعت العراق على حافة الهاوية من الغريب جدا افتعال هذه القضية التي تهدد العملية الانتخابية وتعمل معروفا كبيرا للتفجيرات الاجرامية التي تريد إعاقة العملية السياسية وإفشال الانتخابات. ولعلّ الأحزاب الشيعية المرتبطة بايران باتت تنظر بخشية كبيرة الى انتخابات تشهد زخما جديدا لاتجاهات الوطنية العراقية ولمشاعرالنفور من الانحياز الطائفي والهيمنة الايرانية! فهل الهدف استعادة الفرز الطائفي بقرار استفزازي لا ديمقراطي يضمر نفس الروح والأساليب الموجهة لهيئة اجتثاث البعث التي اجتثت الوحدة الوطنية وقسمت العراقيين وصبت الزيت على نار الطائفية والإرهاب القاعدي؟!
الكل يعرف أن حزب البعث بعد الحرب وبعد إطاحة المجموعة القيادية التي هي عماد النظام السابق لم يعد ذا شأن؛ فعشرات الآلاف كانوا أعضاء بفعل عملهم في مؤسسات الدولة، ولم يكن إيذاء مئات الألوف من المواطنين في مؤسسات الدولة والجيش والأمن مبرَرا إلا بسبب المشروع الشرير بإطاحة الدولة العراقية القائمة ذاتها واستبعاد فئة كاملة من السكان طائفيا واستيلاء انصار إيران على كل السلطات والوظائف، وكانت النتيجة عنفا أهليا مروعا ومتبادلا ليس لسواد العراقيين مصلحة فيه، وقد ساهمت حركات الصحوة في تجاوزه وسوف تؤدي المساهمة السنيّة الكاملة بالعملية السياسية والانتخابات الى جانب القوى الوطنية المتحررة من الطائفية إلى خلق توازن جديد يخرج العراق من أتون العنف ويعيد له الوحدة والاستقرار.
نأمل من البرلمان العراقي أن لا يرتكب خطيئة المنع الكارثية على السلم والوحدة والديمقراطية. وفي المانيا وايطاليا بعد الحرب شارك الجميع في الديمقراطية الجديدة باستثناء من صدرت بحقهم إدانات قضائية عن جرائم من العهد السابق. ومن لم توجه لهم تهم ولم يمثلوا أمام القضاء في العراق لا يحق لأحد منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية.
المالكي صرح غاضبا ضدّ تدخل واشنطن. والسفير الأميركي ليس حريصا على البعثيين لكنه حريص على نجاح الانتخابات والعملية السياسية، ونحن نسأل عن الدور العربي في هذه اللحظات الخطيرة. يجب التحرك بسرعة وقبل قرار البرلمان لتوجيه أقوى رسالة لإقناع الحكومة والمالكي بالتخلي عن هذه الخطوة.
