آخر الأخبارالغد الاردني

“تربية النواب” تدعو لأسس عادلة لتعيين رؤساء الجامعات

اجتماع نيابي حكومي يناقش تعديلات "الجامعات والتعليم العالي"

عمان -الغد- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية إبراهيم البدور أن مسيرة التعليم العالي بحاجة إلى مراجعة شاملة ومستمرة لسياساتها وتشريعاتها بهدف إزالة أي تشوهات واختلالات تظهر أثناء تطبيق القوانين
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وليد المعاني، لمناقشة مشروعي قانوني معدل قانون الجامعات الأردنية لسنة 2019، ومعدل قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019.
وأوضح البدور أنه تم بحث جميع التعديلات مع المعاني والغايات التي جاءت من أجلها ومبررات كل تعديل لا سيما المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الرسمية، حيث تضمن التعديل منح صلاحيات التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات إلى مجلس التعليم العالي الذي بدوره ينسب بذلك إلى مجلس الوزراء، لافتا في هذا الصدد إلى ضرورة إيجاد نظام حصيف يتضمن أسس ومعايير عادلة وشفافة في اختيار وتعيين رؤساء الجامعات.
كما بحثت اللجنة، بحسب البدور، المواد المتعلقة بإلغاء صلاحية مجلس الأمناء بتحديد أسس القبول، والإبقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى منح مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأي عضو فيها، وصلاحية تجديد تعيين رئيس الجامعة، وشروط انتهاء خدمة رؤساء مجالس الأمناء وأعضائها.
كما ناقشت اللجنة، التعديلات التي منعت الجامعات من فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها والسماح لها بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط.
وناقشت اللجنة أيضا التعديل الذي أجاز لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الأستاذية في الجامعة تمديد خدمته عاما عاما لمدة لا تزيد على خمس أعوام، شريطة أن يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.
بدورهم، أثار النواب: حسن السعود وأحمد الرقب وسليمان الزبن وهدى العتوم وصباح الشعار وابتسام النوافلة وعليا أبو هليل وشاهة العمارين، عددا من التساؤلات حول جميع مواد المشروع خصوصاً المتعلقة بإلغاء مراكز ومكاتب الارتباط، مؤكدين
أهمية الخروج بتعديلات تسهم في إزالة العقبات والتشوهات.
من جهته، برر المعاني إلغاء مراكز ومكاتب الارتباط بأنه جاء نظراً لانتفاء الهدف التي وجدت من أجله عند إنشاء الجامعات، وأشار إلى أن الجامعة التي تريد التوسع فعليها فتح فروع رسمية لها.
‎وفيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء، أكد المعاني أنها تتشكل وفق المهام المناطة بمجلس الأمناء وصلاحياته، لافتاً إلى أن إضافة خبرات ولجنة قانونية للمجلس سيكون له آثار إيجابية.
وحول تعيين رؤساء الجامعات، قال المعاني إن ذلك سيتم من ضمن ضوابط وأسس معينة، أما تمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية ممّن بلغوا السبعين من العمر، فبين أن هناك خبرات متراكمة لديهم ما يتطلب إيجاد “حل كريم يمكنهم من مواصلة عطائهم ونقل خبرتهم للطلبة”.‎

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock