آخر الأخبارالغد الاردني

ترجيح إحالة مشروع “رخص المهن” للدورة الاستثنائية المرتقبة

أمانة عمان تراهن على مواكبة التشريع للتوسع بالأشغال والمهن بالعاصمة

مؤيد أبو صبيح

عمان – رجّح مصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى أن تدرج الحكومة في الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب، والمتوقعة في شهر رمضان المبارك أو بعده، مشروع قانون رخص المهن لمدينة عمان، والذي قال عنه سابقا أمينها الدكتور يوسف الشواربة إنه “يأتي لتلبية التطورات التي طرأت على توسع الأشغال والمهن في العاصمة ولا يستهدف الجباية”.
ومن المفترض أن يتواءم مشروع القانون الجديد للمهن مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات، وبما ينسجم مع قانون الحرف والصناعات.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المهن التي يتم ترخيصها للعمل من المنزل من دفع نصف رسوم الحصول على الرخصة، وأن للأمين إعفاءها من هذه الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة، فضلا عن سماحه بالترخيص لمدة ثلاث سنوات.
وكانت الأمانة قالت إن القانون الجديد يعد “إصلاحيا” ويوسع دائرة “هندسة الأعمال” في ظل التطور الهائل الذي طرأ على المهن والأشغال في عالم جديد ومتغير باستمرار.
ويعالج “المهن الجديد” استيفاء رسوم الرخص عند إصدارها، وليس منذ تاريخ تسجيلها عند المرجع المختص، كما ينص على شروط الإعفاء من الرسوم والغرامات بشروط تترتب جراء عدم تجديد الرخصة بشروط يحددها المجلس، فضلا عن استيفاء مبلغ 50% من الرسوم عند ممارسة المهنة دون إصدار رخصة مزاولة لها.
ويفرض مشروع القانون لأمانة عمان بدلا ماليا “للنفقات الإدارية” على أصحاب رخص المهن، بقيمة مبلغ عشرة دنانير بدلا من دينار واحد وذلك عن كل طلب متكرر لإصدار رخصة لنفس المحل أو المكتب المهني.
وفرضت “المقطوعية” كذلك على نقل الرخصة لمحل آخر وتغيير المهنة وزيادة مساحة المحل والتنازل عن الرخصة وتحويلها للغير والغاء الرخصة بناء على طلب المرخص له وإصدار بدل فاقد للرخصة وبدل تالف لها، وصورة طبق الأصل عن الرخصة وعن كل طلب متكرر لإصدار الموافقة المبدئية لنفس المحل أو المكتب المهني.
ويمنح “القانون الجديد” مجلس الأمانة صلاحية وضع تعليمت لتحديد أوقات ساعات العمل، فيما فرض غرامات مالية على “المخالفين”.
ويحدد المشروع مدة البت في طلب الحصول على الرخصة واعتباره موافقا عليها حكما بمجرد انتهاء مدة 7 أيام عمل من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة والمستندات ومتطلبات الرخصة.
ويمنح كذلك مجلس الوزراء صلاحيات بتنسيب من مجلس الأمانة لمنح الموافقة على إصدار رخص مؤقتة لمدة عشر سنوات لحالات استثنائية لدواع تنظيمة وأسباب مبررة، كما هو الحال لمئات المحال التجارية في شارع الأردن.
ويدمج في “رخص المهن الجديد” كل من قانون رخص المهن لمدينة عمان وقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية بقانون واحد مع اعطاء المكاتب المهنية خصوصية لجهة الإجراءات القانونية التي تتخذ في حال مخالفة القانون.
وأمهل “القانون الجديد” أصحاب المحلات المخالفة (المهن ذات الاستعمال المخالف) لمدة أقصاها عشر سنوات بنقل محلاتهم للأماكن المخصصة لها، على أن تحدد المدة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما قلص الشرائح المعفاة من إصدار رخص المهن.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock