جهاد المنسي
عمان - قبل انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة السابع عشر، الذي يختتم آخر فعالياته بعد غد، يواصل مجلس النواب اليوم، مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يعقد له جلستين، صباحية ومسائية، لمناقشة واقرار المشروع الذي يتكون من 81 مادة.
وفي ضوء ذلك، يعقد مجلس الاعيان جلسة صباحية نهائية غدا، يناقش فيها مشروع قانون استقلال القضاء.
وتذهب أغلب الترجيحات نحو تعذر انجاز "النواب" خلال ما تبقى من عمر الدورة الاستثنائية، مشروع القانون، ما يعني ترحيله للدورة العادية الثانية.
الصعوبة التي يواجهها مشروع القانون، لا تأتي بسبب "النواب"، بل بسبب دقة مواد القانون المختلفة، ما يحتم على المجلس مناقشة كل مادة على نحو متكامل.
ووفق التوقعات، فإن الدورة العادية الثانية يتوقع بأن تبدأ في الثلث الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تشير ترجيحات الى امكانية دعوة "النواب" للانعقاد في الربع الاخير من الشهر المقبل. وبحسب الدستور، فإن الدورة العادية لمجلس الامة، تبدأ في اليوم الاول من الشهر المقبل، بيد ان توقعات بصدور ارادة ملكية سامية ترجئ بدء الدورة في اليوم المذكور، وتدعو المجلس للانعقاد في يوم تحدده الارادة الملكية.
عمليا، فإن المجلس النيابي سيكون بحاجة لأكثر من وقت قصير لترتيب أوراقه، بخاصة أن الدورة العادية ستشهد انتخابا للمكتب الدائم وللجان النيابية المختلفة، بالاضافة إلى ترتيب أوراق كتله.
في الشأن الداخلي لـ"النواب"، فإن عدد المرشحين المتنافسين على موقع رئاسته يرتفع يوميا، بحيث أعلن حتى الآن 5 نواب نيتهم الترشح للموقع، وهم بالإضافة للرئيس الحالي عاطف الطراونة: مفلح الرحيمي، امجد المجالي، حازم قشوع، امجد مسلماني، وحديثة الخريشا.
فيما يتوقع بأن يشهد موقع النائب الاول للرئيس تنافسا ايضا، إذ ترشح له حتى الآن النواب: خليل عطية، احمد الصفدي، مصطفى العماوي، وعدنان السواعير.
عموما، فإن انتخابات رئاسة "النواب" ستشهد سخونة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وفيها سيكون بالامكان قراءة التحالفات على نحو أكبر وأعمق وأكثر شمولية، ومعرفة حظوظ المتنافسين بشكل كبير.
