تركيا تسعى لزيادة حصتها في سوق التمويل الإسلامي

إسطنبول- قال مسؤولون أتراك، إن تركيا عازمة على الحصول على حصتها العادلة في سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي يبلغ حالياً 7 تريليونات دولار ويخدم في الغالب المسلمين ولكنه يجذب أيضاً كل من يفضل منتجات مفحوصة بدقة.اضافة اعلان
وقال أحمد غلير رئيس اتحاد الحلال العالمي: "إن المشاريع في هذا المجال اكتسبت زخماً مختلفاً مع دخول تركيا إلى الميدان".
ويشمل المجال العديد من القطاعات مثل مستحضرات التجميل والكيماويات ومنتجات التنظيف والمنتجات الزراعية والغذاء والطاقة والسياحة والتمويل.
ومع تطور التجارة العالمية وزيادة عدد الشركات المصنعة التي تدخل السوق، يتزايد أيضاً الطلب على الشهادات التي تُثبت للمستهلكين إذا كان المنتج حلالاً. كما تجذب دراسات "شهادات الحلال" التي تغطي مجالات مثل الغذاء ومستحضرات التجميل والأدوية والتمويل والسياحة انتباه المعايير الغربية وهيئات إصدار الشهادات نظراً لضخامة حجم السوق.
وفي إشارة إلى أن الدراسات الأولى حول معايير الحلال بدأت العام 2000، قال غلير: "لقد بدأت هذه الدراسات لأول مرة في ماليزيا وإندونيسيا والشرق الأقصى لضمان سلامة الغذاء واكتسبت زخماً مختلفاً بمشاركة تركيا".
كما تم إنشاء معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الذي يرمز له بالأحرف الأولى SMIIC، وهو آلية معتمدة لتنسيق المعايير بين دول منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول بإشراف حكومي.
وأوضح غلير أن حوالي 1.86 مليار مسلم في 57 دولة إسلامية ومجتمعاتهم في أجزاء أخرى من العالم، لديهم معلومات مؤكدة ومبينة حول ما ينتجون ويستهلكون.
وأضاف: "هناك منظمات مثل منظمتنا تمنح الثقة للمستهلك من خلال فحص دقيق وسريع".
وأشار إلى أن فحص الحلال يوفر جهةً موثوقةً ثالثة تضمن تتبع المنتجات بشكل حيادي ابتداءً من أصولها المبكرة، وبالتالي يتم تحديد اتجاه "شهادة الحلال" بشكل عام من خلال طلب المستهلك.
وفي معرض تأكيده أن هيئات إصدار الشهادات الرئيسية في العالم الغربي تحاول أيضاً توفير دراسات الشهادات، والتي من المفترض عادةً أن تجريها الدول الإسلامية، قال غلير إن هذا ليس مفضلاً لأنه إلى جانب المعرفة والمهارة والخبرة، تبقى دراسات الحلال مسألة إيمانية.
وأكد غلير أن تركيا التي تضم عدداً كبيراً من المسلمين "تسعى جاهدة لتكون رائدة في هذا المجال"، وهي بالفعل تمثل جزءاً حيوياً من السوق بمؤسساتها البارزة مثل معهد المعايير التركية واتحاد الحلال العالمي ومؤسسة غيمدس لمنح شهادات الحلال وغيرها.
ومضى بالقول: "لدينا أيضاً وكالة اعتماد الحلال HAK، التي تم إنشاؤها بموجب القانون والتي تقوم بمراجعة واعتماد هيئات منح الشهادات. نحن نعلم أن هذه المنظمة سيتم الاعتراف بها والترحيب بها من قبل العالم قريباً".
ومن جانبه، قال يونس يغيت رئيس مجلس قمة الحلال العالمية، إن استهلاك الحلال يزداد مع ازدياد السكان المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: "وصل اقتصاد الخدمات والمنتجات الحلال إلى 7 تريليونات دولار في العالم. لكن حصة تركيا تزيد قليلاً على 100 مليار دولار. وما تزال البلاد تشارك مع عدد قليل من الدول الإسلامية بحصة أقل من القطاعات ذات الصلة مثل الطعام الحلال والتمويل الإسلامي والسياحة الحلال والأزياء المحافظة ومستحضرات التجميل الحلال مقارنة بالدول الأخرى".
وصرح يغيت أنهم ينظمون معارض الحلال لزيادة الوعي بالسوق المتنامي كل عام، وزيادة إمكانات تركيا التجارية في هذا المجال. ومن المتوقع أن يصل اقتصاد الحلال العالمي إلى 8 تريليونات دولار عما قريب. مؤكداً أن التمويل الإسلامي المعروف باسم تمويل المشاركة في تركيا سيتجاوز 3.5 تريليون دولار، كما توشك صناعة الأغذية والمشروبات على تجاوز تريليوني دولار، وصناعة السياحة الحلال 400 مليار دولار، وصناعة مستحضرات التجميل 200 مليار دولار، والملابس المحافظة 240 مليار دولار.
وختم يغيت حديثه قائلاً "من المتوقع أن يعيد اقتصاد الحلال تشكيل السوق العالمية في المستقبل المنظور. وبلدنا من البلدان القليلة التي ترتفع فيها حساسية الحلال، لذلك تشهد تركيا نمواً سريعاً في جانب التصدير، وهو أمر يسعدنا كثيراً. ونهدف من خلال المزيد من السياسات والجهود النشطة، إلى زيادة حصة تركيا في سوق الحلال العالمي إلى 400 مليار دولار".-(وكالات)