نادية سعد الدين
تزيد خطوة الاحتلال الإسرائيلي بتسليح المستوطنين من حدة الصدامات الدموية مع الفلسطينيين، بما يجعل القدس المحتلة، أسوة بأنحاء الضفة الغربية، مقبلة على أيام قاتمة في ظل خطة إسرائيلية أكثر عنصرّية لقمّع غضب المقدسييّن بهدم المنازل وتهجير السكان لصالح الأنشطة الاستيطانية.
ويُسهل المستوطنون المسلحون مهام قوات الاحتلال في مخطط هدم “الخان الأحمر” المقدسي وتهجير سكانه، بهدف تطويق القدس المحتلة بالمستوطنات وفصلها عن بقية أنحاء الضفة الغربية، وذلك بعدما طلبت حكومة الاحتلال اليمينية من ما يسمى “المحكمة الإسرائيلية العليا” تأجيل ردها على إخلائه لمدة أربعة أشهر، خشية ردود الفعل الإقليمية والدولية الواسعة.
طلب التأجيل يأتي تبريدا لقضية الخان الأحمر، التي إثيرت حولها ردود فعل قليمية ودولية واسعة، بالإضافة إلى مقاومة فلسطينية.
وعادة ما يلجأ الاحتلال إلى تأجيل القضايا الخاصة بهدم المنازل الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة لاقتناص فرصة سانحة من الهدوء لينفذ ما خطط إليه، ومثال ذالك ما حصل في حي الشيخ جراح.
ولطالما اعتبرت سلطات الاحتلال “الخان الأحمر” ضمن سيطرتها العنصرية، لما يُشكل إخلائه بالكامل تعبيداً أمامها لمساعي تهويد القدس المحتلة وطمّس هويتها وتخفيض الوجود الفلسطيني فيها لصالح المستوطنين المتطرفين.
ويبدو أن حكومة الاحتلال اليمينية قد تجاهلت الدعوات ألأممية والدولية للتهدئة ووقف هدم المنازل في أحياء القدس المحتلة، مع تحذير الإدارة الأميركية من خطورة “التساهل” في منح تراخيص السلاح للمستوطنين، مما يزد من أجواء “العنف والدماء” في الضفة الغربية.
وأردفت حكومة الاحتلال إجراءاتها العدوانية بحق القدس المحتلة، في إطار “عقوباتها الجماعية”، بخطة أكثر دموية وعنصرية لقمع الغضب الفلسطيني، عبر زيادة وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان وفرض الغرامات الباهظة والتضييق المعيشي، في إطار سياسة تهويد المدينة وتغيير معالمها.
إلا أن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اتهم حكومة الاحتلال بعدم إلغاء قرار الإخلاء، وإنما تأجيله مؤقتا لحين نضوج الظروف السياسية والدولية لتنفيذ مخطط الهدم، محذرا من مشروع خطير تتلوه عملية تطهير عرقي من الوجود الفلسطيني في التجمعات البدوية الفلسطينية.
وفي موقع فلسطيني آخر استأنف الاحتلال عدوانه بساحته؛ فقد انسحبت عناصره الكثيفة من قرية “عقبة جبر” في أريحا، بالضفة الغربية، بعد ساعات من شن عملية عسكرية أدت إلى اندلاع المواجهات مع الفلسطينيين ووقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوفهم وتدمير عدد من منازلهم.
وفي وقت سابق من يوم أمس؛ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم “عقبة جبر” بتعزيزات عسكرية، وحاصرت أحد منازله وأطلقت القذائف الكثيفة باتجاهه بحجة ملاحقة عدد من الفلسطينيين، وسط تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع باتجاههم وذلك قبيل انسحابها من المنطقة.
وتواصل قوات الاحتلال لمدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي، من خلال الحواجز العسكرية والكتل الأسمنتية التي أقامتها منذ السبت الماضي، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.
جاء ذلك على وقع تشجيع ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف “ايتمار بن غفير”، لمطالب المستوطنين الإرهابيين الجاثمين بالمستوطنات في الضفة الغربية بحمل السلاح بشكل دائم، وذلك بزعم حاجتهم لحماية “مزارعهم وعائلاتهم” من خطر مهاجمتهم من قبل الفلسطينيين.
وتأتي هذه المطالبات في ظل إعلان رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتنياهو”، مؤخراً عزم الحكومة على تسريع إجراءات السماح بحمل السلاح للإسرائيليين لمواجهة العمليات الفدائية الفلسطينية.
ويشكل هؤلاء المستوطنون في الأعوام الأخيرة رأس الحربة في عمليات الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات الفلسطينية من خلال إقامة “مزارع وحظائر” في الأراضي الريفية في الضفة الغربية، ولا سيما في محيط القرى النائية والصغيرة، كما في جنوب الخليل والأغوار الشمالية.
وجاءت المطالبة عبر تنظيم لهم يطلق عليه اسم “هشومير”، بالسماح لهم أيضاً بحمل البنادق والأسلحة البارزة للعيان التي تزيد من قدرة الردع، وتطلق لهم العنان في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين واراضيهم وممتلكاتهم .
وفي هذا السياق؛ دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إنهاء “التصعيد غير المنطقي” بين الاسرائيليين والفلسطينيين، محذراً من ان التدابير الاخيرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال “تؤدي إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.
وعبّر “تورك”، في بيان وزع في جنيف، عن خشيته من أن تؤدي “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات والتجاوزات، ولا سيما قرار تسهيل الحصول على تصاريح لحمل السلاح”.
وحذر من أن هذا الأمر “مصحوبا بالخطاب البغيض لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وسفك الدماء”، معتبراً أن “تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، محظورة صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ولفت إلى أنه “بدلا من مضاعفة الأساليب الفاشلة للعنف والإكراه التي فشلت بشكل منفرد في الماضي، على جميع المعنيين الخروج من منطق التصعيد غير المنطقي الذي انتهى فقط بجثث الموتى وازهاق الأرواح واليأس المطلق”.
ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوترات، و”بشكل حاسم ضمان التحقيق في عمليات القتل والإصابات الخطيرة وفقا للمعايير الدولية”، معتبرا أن “الإفلات من العقاب قد انتشر، مما يبعث بإشارة الى أن التجاوزات مسموح بها”، بحسبه.
في حين سارعت حكومة الاحتلال إلى التنديد بتصريح “تورك”، متّهمة إياه في بيان أصدرته سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتحيز وبـ “إدانة دولة إسرائيل فقط”، وفق مزاعمها.
إلى ذلك؛ أكدت حركة “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أن استمرار العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن ينال من العزيمة، ودعتا إلى تصعيد المواجهة ومقاومة الاحتلال ومستوطنيه.
