برهوم جرايسي
الناصرة - في إطار سعي السلطات الإسرائيلية، الحثيث لتقييد حريات فلسطينيي 48 وفصلهم عن ثقافتهم وهويتهم، تقدّمت نائبة إسرائيلية بمشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني أساسا، أو أي من الأعلام العربية، في المظاهرات أو حتى في اجتماعات ومؤتمرات. وفرض عقوبة السجن لمدة عام، لمن يخرق القانون.
وجاء مشروع القانون الذي قدّمته عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم، عنات باركو، بمبادرة فردية منها، بعد الجدل الذي أثارته تظاهرة نظمتها "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل، في تل أبيب، احتجاجاً على "قانون القومية" وشهدت رفع الأعلام الفلسطينية، ويبدو أن القانون سيحصل على دعم من حكومة الاحتلال. كما شهد الكنيست في اليوم الأول الدورة الشتوية، ثلاثة مشاريع قوانين أخرى، عنصرية وداعمة للاحتلال والاستيطان.
وكانت النائبة عنات بيركو قد أعلنت عن مبادرتها في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، في أعقاب رفع الأعلام الفلسطينية في مظاهرة عشرات الألوف في تل ابيب يوم 11 آب (أغسطس) الماضي، التي دعت لها لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48. وقد حرّض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن بعده وزراء ومعهم وسائل إعلام إسرائيلية على رفع العلم في المظاهرة، رغم أن العلم رفع سابقا في العديد من المظاهرات ضد الاحتلال التي جرت في تل أبيب.
وجاءت صياغة القانون دقيقة، بشكل يحيد أي لقاء دبلوماسي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، يتم فيه رفع العلم الفلسطيني، إلى جانب العلم الإسرائيلي. إذ ينص القانون على أنه يُحظر كل تجمّع أشخاص، من ثلاثة أشخاص وما فوق، رفع علم دولة معادية، أو دولة أو كيان، ليس وديا لإسرائيل، أو يحظر رفع العلم الإسرائيلي في مجاله. ومن يرفع علما كهذا، يكون تجمعه محظورا، بمعنى أنه حتى لو كان التجمّع حاصلا على رخصة، أو يجيز له القانون القائم من دون طلب رخصة. ومن يخالف سيكون معرّضا للسجن سنة واحدة. ويعرّف القانون "الود لإسرائيل"، هو من يعترف بإسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية". وهذا النص سيسري عمليا على دول عربية، ودول أخرى في العالم، مناصرة لقضية الشعب الفلسطيني، ولا تعترف بإسرائيل، بحسب النص في القانون.
وهذا النص سيجعل تمرير القانون بتعقيدات أخف. ولكنه سيتطلب تسمية السلطة الفلسطينية على أنها "كيان ليس دويا"، إذا لم يكن معاديا. وقالت بيركو حينما أعلنت عن مشروع القانون، إنها تلقت وعدا من جهات في الحكومة بدعم القانون وادخاله إلى مسار تشريع سريع، مع بدء الدورة الشتوية للكنيست. وهي الدورة التي بدأت مساء يوم الاثنين.
ومنذ ابرام اتفاقيات أوسلو، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، لم يعد رفع علم فلسطين محظورا، ولا أي دولة، ينص القانون الإسرائيلي على أنها دولة معادية، مثل العلم السوري، الذي يرفع في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وفي مظاهرات تجري من حين إلى آخر، بمبادرة أوساط لدى فلسطينيي 48.
وكما ذكر، فقد أدرج مساء الاثنين، ثلاثة قوانين عنصرية وداعمة للاحتلال والاستيطان. أحدهما من حزب "يسرائيل بيتينو"، ويحظر تقليص أي محكومية من محكوميات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم السجناء الأمنيون من فلسطينيي 48.
وفي خلفية هذا القانون، أحاديث عن احتمال تقصير أحكام نحو 300 أسير فلسطيني وسجين أمني من فلسطينيي الداخل، ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، ولم يتبق منها سوى بضعة أشهر، أو حتى أسابيع. وهذا ضمن مخطط لتقليص أعداد السجناء ككل في السجون الإسرائيلية بنحو ألف سجين (بضمنهم الأسرى الـ 300)، لغرض تخفيف الكثافة في السجون، وضمان 3 أمتار مربعة بالمعدل لكل سجين، بموجب قرار المحكمة العليا.
كذلك قدمت رئيسة المعارضة، رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، مشروع قانون يجعل مما تسمى "وثيقة الاستقلال" الإسرائيلية، قانون أساس. وكانت ليفني قد أعلنت مبادرتها بعد أن اقر الكنيست يوم 19 تموز (يوليو) الماضي قانون القومية الصهيونية الاقتلاعي العنصري. وبذريعة أن "الوثيقة" تنص على المساواة في الحقوق المدنية، في حين يغيب مبدأ المساواة عن قانون "القومية". إلا أن "الوثيقة" تنص على البند الأساس الذي يلغي وجود الشعب الفلسطيني في وطنه وحقه فيه.
والقانون الرابع، بادرت له أيضا النائبة ليفني، ويسحب صلاحيات أخرى من المحكمة العليا، ويفرض على فلسطينيي الضفة، التوجه الى المحكمة اللوائية في القدس المحتلة، بدلا من العليا، في قضايا التخطيط. وكانت الكنيست قد أقر قانون المحكمة اللوائية، الذي يعد أحد قوانين الضم الزاحف للضفة، في شهر حزيران (يونيو) الماضي. ومبادرة ليفني ستعطي القانون مكانة إضافية.
