الموجز

تضامن الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

تدين الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية المرسوم العسكري للحكومة الإسرائيلية الصادر في 19 تشرين الأول /أكتوبر2021 الذي أعلن أن ست منظمات فلسطينية من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي “منظمات إرهابية”. بما فيها عضو الشبكة مؤسسة الحق، التابعة للجنة الحقوقيين الدولية في الضفة الغربية.

تؤكد الشبكة تضامنها غير المشروط مع قيادات هذه المنظمات وموظفيها، والتي تستهدفها هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة لتجريم أولئك الذين يسعون إلى توثيق انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي، ومحاسبتها على أفعالها، وتقديم المساعدة لضحاياها. لمؤسسة الضمير، والحق، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحث والتطوير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية نقول:
” أنتم لستم وحدكم. قضيتكم هي قضيتنا، حريتكم هي حريتنا.”

كشبكة وكأعضاء مستقلين، نقف متحدين ضد هذا التعدي الإسرائيلي الوقح على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، وهو التعدي الأحدث ضمن ممارسات إسرائيلية امتدت لعقود عدة. كما تؤيد الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية بالكامل البيان المشترك الصادر عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في 22 أكتوبر / تشرين الأول والذي خلص إلى أن “كيفية استجابة المجتمع الدولي [للتصنيفات الإسرائيلية] ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرته على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وإذ تؤكد على خطورة هذا القرار، وتداعياته الوشيكة التي ستواجهها المؤسسات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، تنادي الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية وبشكل عاجل كل من:
– جميع شركاء المنظمات المستهدفة باتخاذ موقف لا لبس فيه في دعمهم، ومطالبة الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الأمر العسكري الصادر في 22 أكتوبر / تشرين الأول 2021 بتجريم هذه المنظمات على الفور ودون قيد أو شرط.
– الحكومات التي تسعى من خلال سياستها الخارجية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لاتخاذ تدابير ملموسة، بشكل فردي وجماعي، لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء نظامها العسكري. لقد أثبتت التجربة بوضوح أن مجرد تصريحات الأسف والقلق وحتى الإدانة غير المصحوبة بالعواقب لا تؤدي إلا إلى تشجيع دولة الاحتلال على التمادي بانتهاكاتها.
– مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والسيدة ماري لولور، بصفتها المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، للانضمام إلى دعوتنا والتدخل لمنع المزيد من الانتهاكات الصارخة التي تهدف إلى تقييد المجتمع المدني الفلسطيني وتقويض عمله.
– لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعينة مؤخرًا، والتي تشمل ولاياتها معالجة جميع الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان “على جانبي الخط الأخضر”، للتحقيق أيضًا في ممارسات الاضطهاد والتضييق التي يتعرض لها المنظمات والأفراد الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock