فرح عطيات
عمان - يطبق الأردن مع بدء العام الحالي، إجراءات وتدخلات البرامج التي ستجعله أكثر استعدادا ومنعة لتأثيرات
التغير المناخي مع بداية عام 2050، محققا بذلك مستوى عاليا من أمن الطاقة، يتناسب مع اقتصاد عالمي صافي انبعاثات صفري.
تأتي تلك الخطوة، بموجب مسودة السياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2050-2022، التي بينت أن "الاستثمارات في المبادرات منخفضة الكربون، والمستجيبة مناخياً ستؤدي لتعزيز الاقتصاد الأخضر، لخير المجتمع، بما في ذلك المجتمعات الهشة، مع مراعاة مبادئ العدالة والاندماج المجتمعي".
وتهدف المسودة التي أعدتها وزارة البيئة، وحصلت "الغد" على نسخة منها لـ"الوصول إلى صافي انبعاثات صفري في العام 2050، وتحصين القطاعات من آثار التغيرات المناخية الحالي والمستقبلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى المنظور، ولضمان حياة أفضل للجميع من حيث الجودة".
ويتوقع بأن تسهم السياسات المقترحة "في التخفيف من تغير المناخ، بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والترويج الى اقتصاد منخفض الكربون، والتكيف مع تلك الظاهرة عبر إعتماد ممارسات تقلل من الهشاشة، وتعزز المنعة، والقدرة على ذلك".
كما يتوقع بأن "تحقق التنمية المستدامة، عبر تعزيز النمو الشمولي والمستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين نوعية الحياة للأفراد تحديدا في الأمن الغذائي والمائي، والحصول على الطاقة النظيفة،
والحالة الصحية، كما يمكن اليوم النظر إلى الاستثمارات في التكيف مع التغير المناخي، والتخفيف منه على أنها وسيلة هادفة للتعافي من آثار جائحة كورونا".
ومن بين الأمور المتوقع تحقيقها كذلك "معالجة القضايا البينية الشاملة التي تمثل فرصا إضافية مثل تعميم مراعاة النوع الاجتماعي، وإدارة مخاطر الكوارث، والقضايا الناشئة مثل الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية وقضايا اللجوء، وتخصيص الموارد المالية، وغير المالية لضمان فاعلية، وجدوى السياسات والاستثمارات المتعلقة بالتغير المناخي".
ومن المجالات والأولويات التي تطرقت لها وثيقة السياسة الوطنية "إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من الانبعاثات، وما هو الاطار المؤسسي، والتشريعي، ومشاركة أصحاب العلاقة، والتمويل ونقل التكنولوجيا، والاستثمار بالنمو الأخضر، وأهمية تعزيز دور الاعلام، والتعليم البيئي، والتوعية، والبحث العلمي".
كما أن "إشراك ودمج كافة الفئات مثل المرأة، والشباب، والمجتمعات المحلية، وتعزيز نظام الحوكمة الرشيدة لتنفيذ وثيقة السياسة الوطنية للتغير المناخي، المراقبة والتقييم لتنفيذ السياسة الوطنية لضمان استدامة مخرجاتها من بين الإجراءات كذلك".
وركزت الوثيقة على سياسات، وإجراءات التكيف في عدة قطاعات من بينها المياه، والزراعة، والصحة، والتنمية الحضرية، والنظم البيئية والتنوع الحيوي، والمناطق الساحلية.
وشملت سياسات وإجراءات التخفيف، قطاعات الطاقة مثل استخدامات الطاقة والنقل، والزراعة، والغابات واستعمالات الأراضي الأخرى، والعمليات الصناعية والاستخدام، وإدارة النفايات.
ومن بين الإجراءات التي ستتخذ في قطاع المياه، دمج التكيف مع المناخ، والمنعة في إصلاح السياسات والمؤسسات، وتحسين إدارة الطلب على المياه، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، والقدرة التكيفية لمرافق المياه، والكفاءة في استخداماتها من أجل التنمية المستدامة، واستغلال الفيضانات لتحقيق زيادة العائد الاقتصادي.
وبشأن بقطاع الزراعة فإنه "سيجري العمل على دمج المنعة المناخية في السياسات، والإصلاحات المؤسسية في القطاع الزراعي، وتحسين كفاءة نظم الري، والتحول الى المحاصيل ذات الكفاءة في استخدام المياه، مع تعزيز أنظمة إدارة الجفاف، ودعم الزراعة التي تحافظ على الموارد".
ومن بين التدخلات في مجال تعزيز النظم البيئية والتنوع الحيوي "دعم نقل المعرفة، والحفاظ على المكنونات البيئية، وعلى مناطق تركيز بيئي، وزيادة عدد الحشرات الملقحة في المزارع التجارية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على السلالات، والأصناف المحلية والبرية، وتأهيل النظام البيئي، وتحسين تدابير الحفاظ على الطبيعة".
وفي قطاع الصحة، وبحسب المسودة فإن "تحسين فهم المخاطر المحتملة على قطاع الصحة، وتعزيز القدرة التكيفية له، ووضع برامج لمكافحة الأمراض المرتبطة بالمناخ، وتبني نظام تبادل معلومات إلكتروني، من الإجراءات التي ستتخذ في هذا المجال".
وفي مجال تحسين القدرة على التكيف، حددت الوثيقة 4 إجراءات تتضمن "إدماج المنعة ضد التغير المناخي في خطط ومبادرات الإنعاش الاقتصادي، وتعزيز القدرة المحلية على التكيف مع تأثيرات المناخ، والبناء على المقدرات، والأصول المجتمعية للتكيف، من خلال الاستثمار في الشباب في الحاضر والمستقبل، الى جانب دمج التكيف، والحد من الآثار السلبية في السياسات الوطنية لمحاربة الفقر".
وفي شأن التخفيف من الانبعاثات في قطاع الطاقة فإنه "سيتم دعم استخدام الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين البنية التحتية لهذا القطاع والحصول على الكهرباء، والحد من أثر الطاقة في أنظمة تزويد المياه".
وأما في قطاع النقل، فمن بين التدخلات المتوقع اتخاذها "اجراء تخطيط متكامل لاستخدام الأراضي لدعم النقل البري المستدام، وتعزيز وسائط نقل الركاب والشحن منخفض الكربون، وتحويل الوقود لخفض إنبعاثات النقل، وزيادة كفاءة النقل".
وحول الإجراءات المنوي اتخاذها في قطاع النفايات "تعزيز السياسة الوطنية للنفايات الصلبة، واستخلاص الميثان من شبكات، ومحطات معالجة المياه العادمة لاستخدامات الطاقة، وبشكل يتماشى مع المبادرات العالمية بذات الصلة".
اضافة اعلان
