إحسان التميمي
الزرقاء - لوّح تجار من الزرقاء بإغلاق محالهم الثلاثاء المقبل احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد، محذرين من مشاكل اجتماعية تفاقم حجم المشكلة وتؤثر سلبا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي مع بدء تطبيقه.
فيما قدر مدير غرفة تجارة الزرقاء حسن الغويري، أن يطال التأثير السلبي للقانون نحو 6 آلاف تاجر من أصل 11 ألفا في المدينة، لافتا إلى أن تعديلا في القانون الجديد وإن ألغى بند الاخلاء فإنه في حال عدم الاتفاق بين الطرفين يتم اللجوء اليه من قبل المحكمة.
ويوضح التجار انهم تلقوا طلبات من قبل مالكي المحلات التي يستأجرونها برفع الأجرة إلى سبعة أضعاف او اللجوء الى الاخلاء بعد دعاوى قضائية، لافتين الى ان تطبيق هذا القانون سيدمر عمل القطاع التجاري ويجعل مصير آلاف منهم مجهولة.
وقال التاجر أيمن صب لبن إن مالك المحل الذي يشغله بأجرة شهرية 200 دينار يسعى الى اخلاء المحل، حيث يرفض التسوية لرفع الأجرة بنسبة متفق عليها ويصر أن يكون الحل من خلال المحكمة، لافتا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى حل يحقق مصلحة الطرفين، سيكون مضطرا إلى ترك محله الذي أمضى 38 عاما في بناء اسمه التجاري والانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل.
أما التاجر وليد أبوعبده فحذر من كارثة اجتماعية في حال تطبيق القانون، لافتا إلى وجود حالة احتقان شديدة بين المالكين من جهة والمستأجرين الذين أضحت أرزاقهم وأرزاق أبنائهم مهددة بالقطع.
ابو عبده الذي يشغل محلا لبيع الملابس في منطقة الوسط التجاري في الزرقاء بأجرة 100 دينار، أوضح أن المالك خيره بين رفع الأجرة الى 700 دينار شهريا او ببساطة إخلاء المأجور بعد رفع دعاوى لدى المحاكم المختصة.
أما سالم بدر صاحب مكتبة لبيع القرطاسية في حي شعبي بأجرة شهرية 65 دينارا، فيقول إن مالك العقار خيره بين رفع الأجرة الى ثلاثة اضعاف شهريا او إخلاء المأجور، مقسما أن مبيعات مكتبته لا تتعدى 5 دنانير في بعض الأيام، إذ تعتمد حركة البيع على دوام المدارس بما يعني تعطله لمدة 4 أشهر كل عام بسبب تزامنها مع العطلة المدرسية الشتوية والصيفية.
ولن يقتصر تأثير القانون على التجار فحسب، بل سيطال المواطنين المستأجرين لمنازل دون وجود أي جهة تحميهم من "جشع" بعض الملاك كما يقول الحاج أحمد إبراهيم الذي بين أنه تلقى وللمرة الثانية خلال عامين طلبا من مالك المنزل الذي يستأجره منذ خمس سنوات برفع الأجرة الى 175 دينارا، رغم انه قام برفعها العام الماضي من 100 إلى 125 دينارا. واضاف احمد المتقاعد من القوات المسلحة، انه يدفع نصف دخله لأجار للمنزل وان ما يتبقى لا يكفي بالكاد لتسديد فاتورتي الماء والكهرباء، متسائلا هل فكرت الحكومة في مصير آلاف الأسر عندما اقرت هذا القانون.
ورغم أن احد الملاك وهو محمود حسن له رأي آخر، إذ يقول إن معظم المالكين عانوا الأمرّين مع مستأجرين من حيث تدني الاجور او التهرب من دفع الأجرة، إلا أنه لا يخفي خشيته من تأثير "جشع" بعض الملاك على الأمن الاجتماعي، مطالبا بتحديد نسبة الزيادة ومبرراتها. وترى غرفة تجارة الزرقاء في دراسة غير منشورة أعدتها العام الماضي وحصلت "الغد" على نسخة منها، أن للقانون آثارا إيجابية وسلبية. وتشرح الدراسة أن من الآثار الإيجابية مراعاة القانون مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، من خلال تحقيق قدر من العدالة لأصحاب العقارات المستأجرة منذ مدة طويلة من الزمن، وتنشيط حركة سوق العقارات على المدى القريب.
وتضيف الدراسة أن القانون يدفع إلى إعادة ترميم المباني القديمة والاهتمام في نوعية وأسلوب البناء واتباع النظم الحديثة، وإلى احتكام سوق العقار لقانون العرض والطلب، وإلى قيام المؤسسات الصناعية والتجارية بالتخطيط الاستراتيجي لعمليتي الاستئجار والتملك.
ومن ناحية السلبيات تذكر الدراسة أنه تمت زيادة الأعباء المالية على المستأجر بالدرجة الأولى، كما أنه أسهم في زيادة الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ما ينعكس سلبا على قدرة هذه الصناعات على المنافسة واستمرارها في السوق في ظل الظروف الحالية.
