محمود الطراونة
عمان- جاء التعديل الوزاري الثاني على حكومة الدكتور عمر الرزاز سريعا ومحدودا لملء الشاغرين، اللذين خلفهما استقالة وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي السابق عزمي محافظة، والسياحة والآثار لينا عناب.
وبموجب التعديل، الذي صدرت الارادة الملكية السامية به امس، حمل الوزير المخضرم وليد المعاني حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي الذي سبق وأن شغلهما معا، فيما حملت الوزيرة مجد شويكة حقيبة السياحة بعد تكليفها بها لنحو شهرين بعد استقالة عناب.
والتعديل الذي فصل حقيبتي البلديات عن النقل، جاء بأمين عام الوزارة ورئيس هيئة النقل أنمار الخصاونة وزيرا لها ما يؤكد ان الرئيس الرزاز اراد تكنوقراطيا متخصصا ليتولى حقيبة "النقل" التي أرّقت مضاجع المسؤولين خلال الفترة الماضية، بعد أن تعاقب عليها خلال فترة وجيزة اربعة وزراء هم مالك حداد ومحمد الصعوب ولينا شبيب ووليد المصري.
ووصفت هذه الوزارة آنذاك بـ"المتعبة" بعد انتقادات وجهت من جهات ذات اختصاص لقطاع النقل في المملكة، وتحديدا في العاصمة عمان، والتأخر الكبير على واقع النقل، ما استدعى ايجاد خبير متمكن للقيام بمهامها في ظل الاحتجاجات غير المسبوقة لسائقي التكسي الأصفر وترخيص شركات نقل الاشخاص عبر التطبيقات الذكية، وما رافقها من إرهاصات على المستوى الوطني.
وألغى التعديل وزارة التطوير المؤسسي وتطوير القطاع العام والتي كانت استحدثت مؤخرا وكانت تسلمتها وزيرة السياحة حاليا مجد شويكة، وفصل بين وزارتي البلديات والنقل ليتولى الوزير وليد المصري حقيبة البلديات منفردة ودون ضغوط، وليشغر منصبان هما رئاسة هيئة النقل البري، والامانة العامة لوزارة النقل، والاخيرة كان يشغلها الخصاونة منذ عام 2016.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، أمس الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الرزاز، عين بموجبها الدكتور وليد المعاني وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس وليد المصري وزيرا للشؤون البلدية، ومجد شويكة وزيرا للسياحة والآثار، وأنمار الخصاونة وزيرا للنقل.
وكان التعديل الوزاري متوقعا ولم تلفه السرية كما حدث في المرات السابقة، حيث دعي الوزراء الى رئاسة الوزراء ولم يبلغ أي منهم بالخروج من الحكومة، في وقت دخل الحكومة وزيران جديدان سبق لاحدهما (المعاني) ان شغل حقيبة وزارية، إضافة الى الخصاونة الذي يحمل حقيبة وزارية للمرة الاولى.
وبقي في الحكومة 5 وزيرات يحملن حقائب التنمية الاجتماعية والطاقة والتخطيط والإعلام والسياحة، فيما زادت حصة التكنوقراط في التشكيلة الحكومية. يشار الى ان حكومة الرزاز كانت شهدت اول تعديل وزاري عليها بعد نحو اربعة اشهر من تشكيلها، طال 12 حقيبة وزارية خدماتية، وتم فيه دمج 6 حقائب وزارية، ودخل خمسة وزراء جدد لأول مرة بينما خرج فيه 10 وزراء.
