محمد الكيالي
عمان- قال عضو لجنة التراخيص في جمعية المختبرات الطبية الدكتور عبدالعزيز مسعود إن تعليمات وزارة الصحة تشترط أن يكون هناك مدير مرخص من قبلها من أجل ترخيص مختبر طبي خاص، موضحا أن المدير هو المسؤول لتوقيع نتائج الفحوص المخبرية واستقبال المرضى.
وأضاف، في تصريح صحفي خاص لـ"الغد"، أنه بالنسبة للالتزام بالمواصفات العلمية والمراقبة النوعية داخل المختبر، تعمل الوزارة على تعديل تعليماتها وتحديثها، وذلك ضمن التعليمات التي تنفذها لجان متخصصة تابعة للوزارة.
ولفت مسعود إلى أن هناك أشخاصا قاموا بتأجر رخص فتح مختبرات طبية بطريقة غير قانونية، بحيث يقومون بتقديم مبالغ مالية لمن يملك رخصة شهادة مزاولة مهنة إدارة مختبرات طبية خاصة، لقاء مبالغ مالية.
وبين أن ممول المختبر، يشترط على صاحب الرخصة الأصلي، أن يحضر للمختبر لمدة يومين في الأسبوع على سبيل المثال، عندما تكون لجان وزارة الصحة تنوي زيارة المختبر لتفقد أحواله.
وقال مسعود إن قسم المختبرات المركزية التابع لوزارة الصحة، يقوم بشكل دوري بإرسال عينات للمختبرات الطبية، لفحصها وإعادة إرسالها للوزارة، من أجل التأكد من صحة قيام المختبر بعمله على أكمل وجه أم لا، مؤكدا أن أنظمة وزارة الصحة في هذا المجال، تعد راقية ومتطورة، إلا أن هناك أشخاصا مخالفين لا يأبهون للتعليمات والأنظمة.
وحول الحالات التي تم كشفها فيما يخص تأجير رخص مختبرات طبية، أوضح مسعود أن الوزارة هي الوحيدة التي لديها معلومات وإحصائيات كاملة عنها وهي المشرفة الأولى عن منح موافقات الترخيص.
ولفت إلى أن الوزارة، ولدى استشعارها وجود مخالفين للتعليمات والأنظمة، تقوم بالتحرك مباشرة، إلا أنه لا توجد أي ممارسات جزائية من قبلها بحق حامل الرخصة، إلا في حالة وجود أخطاء كبيرة فيتم حينها إغلاق المختبر.
وشدد على أن التعليمات الجديدة، والتي سترى النور قريبا، ستركز على إيجاد ضوابط جزائية بحق المخالفين، قائلا إن مثل هذه الضوابط ستعمل على وقف التغول على المهنة ووضع حد لممارسات تأجير رخص فتح المختبرات الطبية.
وفيما يخص شروط ترخيص مختبر طبي خاص، قال مسعود إن أحكامها تطبق على مراكز محافظات كل من العاصمة والزرقاء وإربد، أما فيما يتعلق بباقي مراكز المحافظات فتحدد المسافة بين المختبر والآخر بـ50 مترا.
ومن ضمن الشروط، أن يكون مدير المختبر حاصلا على تصريح مزاولة مهنة اختصاصي مختبرات طبية، وأن لا تقل مساحة المختبر عن 60 مترا مربعا.
وتشير ذات الشروط، إلى أنه يجب أن لا تقل المسافة عن أقرب مختبر طبي قائم عن 150 مترا في المناطق التجارية، وأن لا تقل المسافة عن أقرب مختبر طبي قائم عن 250 مترا في المناطق السكنية المركزية.
وفي حال وجود تجمع طبي فيه 4 عيادات، يجب أن لا تقل المسافة بين التجمعات الطبية عن 50 مترا مربعا، كما أنه في حال وجود 6 عيادات، 5 منها عيادات اختصاص في المجمع الطبي، يلغى شرط المسافة.
يشار إلى أنه يوجد بالمملكة نحو 600 مختبر خاص، كما يوجد نحو 20 الف فني ومساعد فني يعملون في"المختبرات" فيما يبلغ عدد الخريجين سنويا من 300 - 400 خريج.
