أخبار محلية

تعليمات جديدة لتنظيم علاقة السكان في المبنى الواحد

عمان- الغد- قال وزير الشؤون البلدية ووزير النقل م.وليد المصري إن “الحكومة تعمل حاليا على إعداد تعليمات لإدارة العقار في المملكة من المتوقع أن يتم استكمالها وطرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وبين الوزير أنه سيتم مناقشة التعليمات مع مختلف الجهات المعنية وخاصة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ليتم لاحقا إصدارها كنظام لهذا الغرض حسب الأصول، بعد أن يتم إقرار مشروع قانون الملكية العقارية الموجود حاليا في مجلس النواب، والذي سيلغي حكما قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء بالوكالة بحضور المصري.

وعرض ئيس مجلس إدارة الجمعية زهير العمري القضايا التي تهم قطاع الإسكان في المملكة بشكل عام والمستثمرين العاملين في القطاع بشكل خاص.

وطالبت الجمعية بضرورة إقرار قانون جديد يضع حدا للخلافات التي قد تنشأ بين قاطني البناء السكني الواحد (العمارة) وما ينتج عن ذلك من تردى حالة الخدمات والمرافق المشتركة للبناء.

وبين العمري أن مثل هذا التشريع أكثر فعالية في مجال تنظيم العلاقة بين القاطنين / المالكين للعقار الواحد ويحدد حقوق وواجبات وإلتزامات كل منهم، ويضع حدا للخلافات التي قد تنشأ بين قاطني العمارة السكنية الواحدة وما ينتج عن ذلك من تردى حالة الخدمات والمرافق المشتركة للعمارة، خلافا لما هو موجود في كثير من دول العالم والتي وضعت التشريعات والانظمة المناسبة والتي تضمنت أسس إدارة العقارات والعمارات السكنية بما يضمن التشغيل الكفؤ والفعال للخدمات والمرافق المشتركة وإستدامتها وبما يحافظ على حقوق جميع قاطني العقار ويلبي إحتياجاتهم.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تعليمات جديدة لتنظيم علاقة السكان في العمارة
    يا ريت التعليمات تكون اجبارية على كل عمارة، ويكون هناك لجان مراقبة وتفتيش للتأكد من تنفيذ التعليمات ولا تترك الام لارادة الساكنين

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock