حسين كريشان
الشوبك - يؤكد أصحاب مزارع تفاح بمناطق لواء الشوبك في محافظة معان، إغلاق 15 مزرعة تفاح على مدار الأعوام الأربعة الماضية، فيما لجأ البعض الآخر الى تقليص مساحات أراضيهم المزروعة بهذا النوع من الفاكهة إلى ما نسبته 60 %، عازين أسباب ذلك إلى "التحديات المائية، وإغراق الأسواق المحلية بكميات كبيرة من التفاح المستورد، وارتفاع فاتورة الكهرباء".
ويؤكد مزارعون، أن أصحاب الاستثمارات الزراعية لفاكهة التفاح "لجؤوا إلى التخلص من منتجاتهم الزراعية من التفاح؛ حيث اقتلعوا آلاف الأشجار المثمرة بهذا الصنف من الفاكهة، وتقليص المساحات المزروعة بها إلى 60 % من مساحات أراضيهم الإجمالية"، قائلين إن سبب القيام بذلك هو "توالي خسائرهم المادية".
ويضيفون "لقد تراجعت مؤخرا المساحات المزروعة بالتفاح؛ إذ كانت تصل نسبة استغلال الأراضي إلى 95 %، فيما أصبحت الآن لا تتعدى الـ60 %، وذلك جراء الخسائر المادية التي تكبدها أصحاب مزارع التفاح"، لافتين إلى أن ذلك "انعكس سلبا على انخفاض إنتاجية التفاح".
كما يؤكدون أنه "تم إغلاق نحو 15 مزرعة تفاح خلال الأعوام الأربعة الماضية، بحيث أصبحت عبارة عن أراض "بور"، فضلا عما تسبب ذلك بفقدان المئات من العمالة المحلية لمصادر رزقهم جراء إغلاق هذه المزارع"، مضيفين "أن أصحاب أكبر مزارع التفاح في الشوبك والبالغ عددها 6، هددوا بإغلاق مزارعهم والتوقف عن إنتاج التفاح، وبالتالي تسريح عامليها الذين هم من أبناء المنطقة، ويبلغ عددهم حوالي ألف عامل وعاملة"، في حال بقي الوضع على ما هو عليه ولم تستجب الحكومة لمطالبهم.
وتتمثل مطالب هؤلاء بـ"عدم إغراق الأسواق المحلية بكميات كبيرة من التفاح المستورد، وخفض فاتورة الكهرباء، وتزويدهم بكميات كافية من المياه".
ويؤكد مزارعون "أن إغراق الأسواق المحلية بكميات كبيرة من التفاح المستورد، أدى إلى التقليل من حجم مبيعاتهم، وتدني أسعار المنتج في الأسواق المركزية، ما ألحق خسائر مادية بهم".
ويتابعون "أن قطاع زراعة التفاح يواجه العديد من المشكلات التي أسهمت في تراجعه وشكلت عراقيل لتقدمه وقدرته على أن يكون قطاعا مهما يسهم في تخفيف حدة مشكلتي البطالة والفقر، وتتمثل في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وصعوبة التسويق"، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك أي اهتمام بمتابعة الأمن والاستقرار لمزارع التفاح، وخاصة في فترة الإنتاج.
ويدعون الحكومة إلى "ضرورة تحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم ليتمكنوا من النهوض بهوية الأردن الزراعية من التفاح الشوبكي الذي يمتاز بإنتاجه عن غيره من المناطق"، مطالبين بـ"إلزام شركة الكهرباء باحتساب تعرفة موحدة لاستهلاك الكهرباء داخل المزرعة وعدم احتساب سعر مختلف للبرادات الخاصة بحفظ التفاح، إضافة إلى إلزام وزارة المياه والري بضرورة أخذ قراءة فعلية لكميات المياه المستهلكة من عداد المياه مباشرة، وعدم اللجوء إلى آلية التقدير التي أضرت بالمزارع".
ومن جهته، قال أحد أصحاب كبار مزارع التفاح، طلب عدم نشر اسمه "إنه اضطر إلى تقليص مساحة أرضه المزروعة بالتفاح؛ حيث قام بإزالة 250 دونما من أشجار التفاح وهو في طور الإنتاج"، لافتا إلى أنه لجأ إلى ذلك بسبب تدني أسعار المنتج في الأسواق المركزية وانخفاض المنسوب المائي في المنطقة، إضافة إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج أصبحت عبئا وخسارة على المزارع.
وذكر "أن المساحة المزروعة بالتفاح داخل مزرعته كانت في السابق تبلغ 1100 دونم، فيما تبلغ حاليا فقط 600 دونم"، مطالبا بـ"وقف إعطاء تصاريح استيراد تفاح، وضبط ومراقبة أسعار هذا المنتج".
الى ذلك، أكد رئيس جمعية أصحاب مزارع التفاح التعاونية في الشوبك، الحاج عيسى الطراونة "أن غالبية مزارعي التفاح في المنطقة لجؤوا إلى تقليص مساحات أراضيهم المزروعة بالتفاح إلى حدود 60 %"، مؤكدا "أن قطاع زراعة التفاح ما يزال في تراجع مستمر".
وأوضح "أنه لم يبقَ في المنطقة إلا 6 مزارع قائمة وتعاني من خسائر مالية فادحة من أصل حوالي 25 مزرعة أغلقت أبوابها وأصبحت أراضيها بورا"، محذراً من انعكاسات تدهور الزراعة على الأمن الغذائي والاقتصادي وتلاشي هذا القطاع مستقبلا.
وتابع الطراونة "أن حجم الخسائر لـ6 مزارع تفاح، قدر بنحو 1.5 مليون دينار خلال العام الماضي فقط"، مطالبا بموقف جاد من جميع المعنيين للحفاظ على هذا القطاع الحيوي والمهم، من خلال إيجاد آلية مناسبة لـ"وقف تغول التفاح المستورد على المحلي وضبط عمليات الاستيراد ومراقبة الأسواق".
ورغم اتصالات "الغد" العديدة بالمسؤولين في وزارة الزراعة لبيان رأيهم حول قضايا ومطالب مزارعي التفاح في الشوبك، إﻻ أنهم لم يزودوا الصحيفة برد تجاه الموضوع.
