آخر الأخبار

“تفسير القوانين”: لا يجوز للنواب طلب مباشرة التحقيق بمخالفات يوردها ديوان المحاسبة

عمان – أكد المجلس العالي لتفسير القوانين، في قرار له بالإجماع، أنه لا يجوز لمجلس النواب ان يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في المخالفات المرتكبة التي وردت في التقرير السنوي لديوان المحاسبة.
وجاء في طلب تفسير لرئيس الوزراء “هل تجيز احكام الدستور لمجلس النواب ان يحيل إلى النائب العام مباشرة، اذا وجد في التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة، مخالفات مرتكبة مما اشارت اليه المادة (22) من قانون ديوان المحاسبة، ام ان مجلس النواب يخاطب رئيس الوزراء بهذا الشأن”.
ووجد “تفسير القوانين” أن الدستور هو المرجع الوحيد الذي يحدد اختصاصات السلطات واسلوب ممارستها لها، وانه لا يجوز اضافة أي اختصاصات جديدة لأي سلطة دستورية غير الاختصاصات التي نص الدستور عليها، كما انه لا يجوز التعدي على الصلاحيات الدستورية لأي سلطة أو الانتقاص منها أو المشاركة فيها من قبل أي جهة اخرى.
 وأشار المجلس إلى أن المادة (56) من الدستور خولت مجلس النواب حق اتهام الوزراء حول ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم، بما في ذلك جمع الادلة، والتحقيق، والاحالة إلى المحاكمة أمام المجلس العالي ، وان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
ووفق التفسير “بما ان الدستور لم يخول مجلس النواب أية صلاحية أو أي اختصاص لملاحقة مرتكبي الجرائم من غير الوزراء واحالتهم إلى النيابة صاحبة الاختصاص بملاحقة مرتكبي الجرائم والتحقيق معهم وجمع الادلة بمجرد علمها بوقوع أية جريمة دون حاجة إلى طلب الملاحقة من مجلس النواب أو اية جهة اخرى.
وقرر المجلس جوابا على السؤال الوارد في طلب التفسير “اذا كانت المخالفات التي تضمنها التقرير الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة منسوبة إلى وزير وتشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء رقم ( 35 لسنة 1952 ) فمجلس النواب هو صاحب الصلاحية بملاحقة الوزير والتحقيق معه وجمع الادلة واتهامه بما اسند اليه وعلى المجلس ان يعين من اعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده واحالة الوزير ليحاكم أمام المجلس العالي”. وأضاف التفسير “اذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة إلى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب احالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة واعلام مجلس النواب، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة ( 45 من الدستور ) ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى شخص أو هيئة اخرى ، ولا يجوز لمجلس النواب ان يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لان الدستور لم يخوله هذه الصلاحية”.-(بترا حازم عكروش) 

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock