السلايدر الرئيسيالغد الاردنيتحليل إخباري

“تقاطعات الإصلاح” ترسم رزنامة الانتخابات

جهاد المنسي

عمان- تتقاطع حسبة السقف الزمني الممنوح للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لإنجاز مهمتها الموكولة إليها، مع الزمن المتوقع لتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات واللامركزية، وهو ما يطرح تساؤلات عن مواعيد إجراء الانتخابات بشكليها البرلمانية والمحلية.
على أن هذه الحسابات تصطدم بأجندة مجلس النواب التي يفترض أنها ستكون متخمة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومشاريع قوانين لها صفة الاستعجال، وهو ما يطرح تساؤلا آخر، هل يحل مجلس النواب قبل اكتمال مدته القانونية أم لا؟
هذه الحسابات استدعتها توقعات رئيس اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) النائب محمد هلالات لموعد الانتخابات البلدية وفتحت بابا واسعا لتوقع سيناريوهات مستقبلية تقود لاستشراف خريطة الأردن للمرحلة المقبلة.
ولا يختلف الأمر سواء سارع هلالات إلى تعديل تصريحه الذي توقع فيه أن “تجرى انتخابات البلديات واللامركزية في الربيع المقبل”، من خلال إضفاء بعض الرتوش عليه ام لا، فالرجل تحدث ضمن رؤية استشرافية، وخطوط عامة يعرفها كمشرع، ويعلمها أيضا من يتابع مجلس النواب ويعرف آلية إقرار القوانين فيه.
هلالات قال في تصريحات سابقة إن “اللجنة المشتركة شرعت في حوار وطني حول مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 وستنفذ برنامجها التشاوري والتشاركي داخل وخارج مجلس النواب”، وتوقع إدراج مشروع قانون البلديات على أجندة أعمال الدورة العادية القادمة وليس قبل ذلك، معيدا سبب توقعه ذاك إلى أن برنامج اللجنة المشتركة يستمر لنهاية آب (اغسطس) المقبل.
وبحسب سيناريوهات الرجل المفترضة يتوقع أن تجرى انتخابات البلديات واللامركزية خلال ربيع العام المقبل 2022، ورغم أن هلالات عاد ليوضح أن قرار إجراء الانتخابات البلدية وموعدها تحدده السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء والهيئة المستقلة للانتخاب التي تحدد موعد الانتخابات بعد أن تقرر الحكومة إجراءها، إلا أن هذا التوضيح لا ينفي ان ما أشار إليه كان مجرد سيناريو افتراضي بحسب سير قانون البلديات.
بيد أن وجه الاختلاف بين التصريح والتوضيح هو اشارة رئيس (مشتركة النواب) أن اللجنة ستشرع بمناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 خلال الدورة البرلمانية المقبلة سواء أكانت استثنائية أو عادية.
سيناريوهات النائب هلالات الافتراضية تدفع لرسم سيناريوهات أخرى تتعلق بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وهي قوانين: الأحزاب والانتخاب وتوصيات للبلديات وتعديلات دستورية، فاللجنة لديها سقف زمني لإنجاز مهامها وهو نهاية أيلول (سبتمبر)، بمعنى ان عليها تقديم قانون انتخاب وأحزاب خلال تلك الفترة، كما ان عليها تقديم توصيات حول قانون البلديات واللامركزية بحكم ان القانون بحوزة مجلس النواب وبالتالي ستكون التوصيات هي الطريق لذلك رغم وجود طريق آخر تمتلكه السلطة التنفيذية (الحكومة) وهي سحب المشروع من النواب وإدراج التوصيات ضمنه، ومن ثم إعادته للعبدلي من جديد.
وإذا ذهبنا لحساب سيناريوهات افتراضية تتقاطع مع المدد الزمنية، فإن ذاك يقودنا بالفعل للقول إن “البلديات واللامركزية” سيكون في الدورة العادية المقبلة وربما يتعذر إدراجه ضمن “استثنائية” مفترضة باعتبار انه يتوجب انتظار ما سينتج عن “اللجنة الملكية” من توصيات حوله، لكن ولأن المدة الزمنية هي نهاية ايلول (سبتمبر)، فان ذاك يعني الانتظار للدورة العادية، ويتوجب ملاحظة ان القانون (أي قانون) عندما يخرج من بيت النواب كغرفة تشريعية أولى سيذهب الى الغرفة الثانية للتشريع (الاعيان) وهي فترات زمنية قد تصل الى بدايات العام المقبل.
تجدر الاشارة إلى أن دورة النواب العادية تبدأ دستوريا في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بيد أن جلالة الملك يحق له ارجاءها لمدة اقصاها شهران، أي بداية كانون الأول (يناير)، ولو افترضنا أن الملك أرجأ الدورة حتى بداية تشرين الثاني (اكتوبر) فإن المجلس يتعين عليه انتخاب رئيس ومكتب دائم ولجان دائمة ومن ثم سيدخل في معترك مناقشة الموازنة، ثم يذهب النواب لمناقشة القوانين المعروضة على لجانهم الدائمة، ومن بينها البلديات وهذا سيوصلنا لبدايات العام المقبل وسيدخلنا في حسابات معقدة حول الموعد الذي يتوجب إجراء الانتخابات البلدية فيه والذي يتوقع ان يكون في الفترة بين نيسان (أبريل) وحتى حزيران (يونيو) المقبلين.
أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب، فإن إقرار قانون انتخاب جديد ليس بالأمر السهل والسريع، فقانون الانتخاب في حال خرج من “اللجنة الملكية” نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل فسيذهب للحكومة التي سيكون عليها إرساله الى ديوان التشريع لوضعه بصيغة قانون ومن ثم اقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله ثانية الى مجلس النواب وهذا سيكون في الدورة العادية المقبلة في حال سارت الأمور كما رسم لها، وسيفتح بيت التشريع الأول (النواب) حوارا مطولا حوله، وربما سيكون من الصعوبة ان يقر في دورة عادية قانون البلديات والانتخاب معا وهذا يعني ترحيل قانون الانتخاب الى دورة استثنائية في العام 2022، وفي حال اقراره في تلك الدورة يتعين الانتظار لشرح القانون للمواطنين والقوى السياسية وغيرها، ومنح مدة زمنية كافية كي يعرف الناس مواد القانون وما فيه من تعديلات.
وبطبيعة الحال، سيتعين على النواب ايضا اقرار قانون للأحزاب لتمكينها من المواءمة مع قانون الانتخاب، وسيكون عليه ايضا النظر في أي تعديلات دستورية قد توصي بها اللجنة الملكية، وهو ما سيستغرق فترات زمنية طويلة ستدخلنا بطبيعة الحال في العام 2023، أي قبل انتهاء مدة مجلس النواب التاسع عشر الدستورية والتي تنتهي العام 2024.
وهذا يمنح صاحب القرار بالحل (جلالة الملك) خيار ترك المجلس ينهي مدته الدستورية ومنح الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين فرصة للتعرف على مواد القانون بشكل أوسع، ويظل احتمال حل المجلس العام 2023 قائما إذا تولدت قناعة تامة بالإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وفي الوقت عينه نلحظ أن هناك رغبة في التفكير بلجنة إصلاحية اقتصادية وأخرى إدارية وهو ما المح إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الملكية، فيما سمعنا رئيس اللجنة القانونية النائب محمد هلالات يؤكد أن نهج الحوار الوطني الذي تقوم به لجنته حول قانون البلديات واللامركزية يرتكز على توجيهات ورؤى جلالة الملك المرتبطة بتحديث منظومة الإصلاح الإداري، مؤكدا أن اللجنة المشتركة ستتواصل مع لجنة الإدارة المحلية ضمن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليكون هناك تشاركية وتوافق في تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock