أفكار ومواقفرأي اقتصادي

تقدم تقنيات وتكنولوجية القطاع المالي

يوسف محمد ضمرة

تحظى سوق التقنيات المالية الحديثة Financial Technology (Fintech)، باهتمام بارز من قبل المصرفيين ومقدمي الحلول التكنولوجية الذين يسخرون تلك الابتكارات لعملاء البنوك.


يشكل هذا الاهتمام جزءا مهما من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي حيث تعمل النظم البيئية التكنولوجية ضمن مجموعات على تطوير واعتماد تقنيات جديدة لتحسين القطاع المصرفي التقليدي، مما يسهم بتحسين النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي لعدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم.


وخلال السنوات الماضية استطاع النظام المصرفي بقيادة البنك المركزي الأردني توفير بيئة تشريعية داعمة من خلال نظام المدفوعات، كما وفرّت بعض البنوك خدمات واسعة من الحلول المصرفية من خلال منصاتها لعملائها عبر فتح الحسابات والمدفوعات وتقديم طلب الحصول على القرض كجزء في مجال قطاع التجزئة وغيرها بشكل جيد، حيث تشهد الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية ارتفاعًا ملحوظا.


وكما هو معلوم فإن جائحة كورنا قد أسهمت إلى حد كبير في زيادة الاعتماد على الحلول المصرفية الالكترونية.


وفي هذا الاطار فإنّ الدول تتنافس فيما بينها لتكون سباقةً في هذا المضمار لما له من دور في جنيها المنافع الاقتصادية. ويعقد في العاصمة البريطانية مؤتمر واسع حول التحول المالي ومحاكاة التوجهات العالمية يجمع ثلة من كبار المصرفيين في الدول المتقدمة والناشئة وكبار مطوري شركات التكنولوجيا، حيث يتوقع أن يصل سوق الخدمات المالية العالمية (GFS) إلى 26.5 تريليون دولار أميركي بحلول نهاية عام 2022.


عربياً، سبق وأن أعلن صندوق النقد العربي استراتيجيته الجديدة للفترة (2020- 2025) للتقنيات المالية في تطوير القطاع المالي، حيث سعى الصندوق إلى إصدار دورية بحثية تهتمُّ برصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية والقابلة للتوسع والتطبيق التي يتم استيفاؤها من قبل السلطات الرقابية في الدول العربية، مثل تقنيات الدفع الالكتروني في قطاع التجزئة وتقنيات الدفع الرقمي في قطاع الجملة ومنصات التمويل الجمعي وخدمات التأمين وخدمات الاستثمار، بما يسمح بالتركيز على جوانب ومقومات نجاح كل تجربة من هذه التجارب وعلى مؤشرات قياس أثرها في زيادة كفاءة الخدمات المالية ودعم الشمول المالي.


وبعد الأزمة المالية العالمية بدأ الاهتمام من مختلف صانعي السياسات المالية والاقتصادية ينصبُّ على موضوع الاشتمال المالي والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع وبالأخص الفئة المحرومة والمستهدفة من النظام المالي، ولذلك عمل البنك المركزي الاردني على تعزيز وصول فئات المجتمع كافة من أفراد ومؤسسات إلى الخدمات المالية الرسمية من خلال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بوسائل وشروط مناسبة وبكلف معقولة لتعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المملكة، وقد اعتمد استراتيجية وطنية شاملة للاشتمال المالي.

 

المقال السابق للكاتب 

بورصة عمان والانتقال نحو المستقبل

 

 

للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock