رام الله - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة تحولت إلى هدف مباشر لمشاريع الاستيطان والتهويد الإسرائيلية، بإيعاز من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر امس أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" للاحتلال بعثت الأسبوع الماضي رسالة إلى بلدية الخليل طالبت فيها البلدية بالموافقة على هدم سوق الجملة في قلب المدينة من أجل إعادة بنائه من جديد، ليصبح ممكنًا إقامة بؤرة استيطانية جديدة، وإضافة طابق فوق السوق يضم 70 وحدة سكنية للمستوطنين.
وأضاف أن "الإدارة المدنية" هددت في الرسالة بأنه إذا لم تستجب بلدية الخليل للطلب خلال 30 يومًا، فإنها سوف تبدأ إجراءات قضائية لإلغاء مكانة البلدية كمستأجر محمي للسوق.
وادعى المسؤول عن الأملاك الحكومية في "الإدارة المدنية" أن" لدولة الاحتلال الحق بإخلاء البلدية من السوق وإلغاء مكانتها كمستأجر محمي بزعم أن للبلدية سوق بديل، وأن الدولة مستعدة للحفاظ على حق البلدية في الطابق السفلي إذا لم تعارض المخطط الاستيطاني".
وبحسب المكتب الوطني، فإن رسالة التهديد التي بعثتها سلطات الاحتلال لبلدية الخليل تأتي في أعقاب تعليمات وزير الجيش الإسرائيلي "للإدارة المدنية" ببدء التخطيط لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة سوق الجملة، دون أن توضح ما إذا بإمكان التجار الفلسطينيين العودة إلى العمل في حوانيتهم.
واشار التقرير إلى أن الخليل "باتت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى، حيث فتحت غطاء الأمن تارة وغطاء من الأساطير تارة أخرى".
وذكر أن سلطات الاحتلال تمارس في مدينة الخليل سياسة تضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريًا، وتتذرّع بحجج أمنيّة واهية لكي تطبّق في منطقة مركز المدينة سياسة تجعل حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم.
وبين أن هذه السياسة تعتمد آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها "إسرائيل" في المدينة منذ 25 عامًا بهدف تمكين المستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.
واعتبر أن هذه السياسة تمثل خرقًا لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب، خاصة وأن سلطات الاحتلال تعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم، مقابل توفير كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة.
وأشار إلى أن خطة هدم مبنى بملكية بلدية الخليل بعقد تأجير محمي وإقامة وحدات سكنية لليهود مكانه بدأ بها وزير الجيش السابق افيغدور ليبرمان، وهي ليست النهاية بل البداية فقط.
وأفاد بأن هذه الخطة تشير إلى طموحات مستوطني الخليل المشمولة في كراسة "مغارة الماكفيلا – جذور الشعب اليهودي" التي نشرها الاستيطان اليهودي في الخليل قبل سنوات، والتي يتم بيعها أمام "مغارة الماكفيلا – الحرم الابراهيمي".
وأكد التقرير أن "كراسة المستوطنين هذه تتضمن خارطة تشير إلى ثلاث مناطق بثلاثة ألوان مختلفة، هي الأزرق الفاتح وهي منطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية باسم (اتش 2)، والأزرق الغامق منطقة استيطان يهودي ومنطقة بنية تميل إلى البرتقالي تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية باسم (اتش 1) وأسماء الشوارع في المنطقة الملونة باللون الأزرق الفاتح تم تهويدها منذ زمن.
وأشار تقرير المكتب الوطني إلى أنه بجانب مخططات الاستيطان والتهويد في مدينة الخليل، مدّدت سلطات الاحتلال قرار وضع اليد على آلاف الدونمات من أراضي طولكرم وقلقيلية وسلفيت.
وجاءت القرارات العسكرية مرفقة بخرائط تفصيلية، تحت عنوان أمر بوضع اليد (تمديد سريان وتعديل حدود)، بهدف الحفاظ على مسار الجدار والابقاء عليه لأسباب لم تعد خافية، ضمن محاولاتها المتواصلة للمضي قدمًا في نشر الاستيطان في الضفة الغربية.-(ا ف ب)
اضافة اعلان
