;
آخر الأخبارالغد الاردني

تقرير “المحاسبة” أمام مجلس الأمة بداية الدورة العادية

إيمان الفارس

عمان– يسلّم ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام 2020 لمجلس الأمة فور صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد بدورته العادية، وذلك وفق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على “تسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس”، وفق رئيس الديوان عاصم حداد.


وأشار حداد، في تصريحات لـ”الغد”، إلى أن التقرير يتضمن ستة أبواب تتضمن تحليلا وتدقيقا شاملا للحساب الختامي للدولة للعام 2020، وتحليل وتدقيق المركز النقدي للخزينة وتحليل للدين العام للدولة للأعوام 2017-2020، وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية.


ويتضمن التقرير أيضا بابا خاصا حول رقابة الأداء وآخر بالمخرجات الرقابية التي لم تصوب مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.


وأضاف رئيس ديوان المحاسبة، إن تقرير العام 2020، يتضمن فصلاً جديداً وفق المنهجية الجديدة التي يتبعها الديوان، مبينا أنه يتضمن المخرجات الرقابية المحولة للقضاء والمحولة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى أن الهدف من ذلك التركيز على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة من قبل دولة الرئيس برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وفريق من ديوان المحاسبة برئاسة الأمين العام، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي تقوم باستعراض ودراسة استيضاحات ديوان المحاسبة خلال الأيام العشر الأولى من كل شهر عن نتائج اعمال الشهر السابق.


وأوضح حداد أن اللجنة الوزارية تقوم بدراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، حيث يتم اتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، بما فيها التحويل الى الادعاء العام في حال ثبوت تطاول على المال العام، أو التحويل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال وجود شبهة فساد، ما يتطلب مزيدا من التحقيق، أو الطلب من الجهات المعنية الاسترداد أو التصويب حسبما يقتضيه الحال، أو تشكيل لجان مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة للرقابة وحث تلك الجهات على تصويب المخالفات اولا بأول.


وكان حداد أشار، في تصريحات سابقة انفردت بها “الغد”، لأن إجمالي الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة لصالح خزينة الدولة بلغ خلال السنوات العشر الأخيرة 700 مليون دينار، في حين بلغ هذا الوفر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 34 مليون دينار.


وبين حداد حينها، أن المخرجات الرقابية الصادرة عن الديوان لغاية 10 حزيران (يونيو) الماضي، بلغت 141 مخرجا رقابيا، منها 26 استيضاحا، و115 كتابا رقابيا، توزعت على 74 وزارة ودائرة حكومية، و9 من الشركات التي تساهم الحكومة برأسمالها بأكثر من 50 %.


وفيما يتعلق بمخالفات المركبات الحكومية، كشف عن تسجيل 674 مخالفة منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف حزيران (يونيو)، تركز معظمها في بند الحركة بدون أمر حركة إلكتروني بعدد 313 مخالفة، تلاها بند استخدام المركبة بعد أوقات العمل المقررة بعدد 232 مخالفة.


وبين أن الرقابة على البلديات تمثل التحدي الأكبر والأصعب لما تتطلبه من جهد جراء التوزيع الجغرافي المتباعد وعددها الكبير الذي يصل إلى 100 بلدية.


ونوه حداد إلى التجاوزات في البلديات تتمحور حول نظام الأبنية والتنظيم، والنظام المالي للبلديات، ونظام رخص المهن.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock