عمان- الغد-في حفل تقرير ديوان المحاسبة للعام 2020 الذي تم إشهاره أول من أمس، والذي يجري من خلاله التدقيق على آليات الإنفاق المالي على مؤسسات القطاع العام، بمخالفات عديدة يلامس بعضها مستوى الفساد المالي والإداري.
فيما تظهر مخالفات أخرى ظواهر غير مقبولة من التهاون وعدم المتابعة، والتي تؤدي إلى هدر مالي غير مبرر.
يجيء ذلك، على الرغم من احتلال الأردن المرتبة الأولى عربيا في مجال مكافحة الفساد، وفق نتائج مؤشر الفساد العالمي للعام 2021.
الذي أورد 11 إجراء عمليا حقيقيا جعلت الأردن يحتل هذه المرتبة، إضافة إلى تسجيله المرتبة 57 عالميا في المجال ذاته.
ورغم أن ديوان المحاسبة يصدر تقريره سنويا بشكل دوري، وغالبا ما يشتمل على مخالفات قريبة الشبه من بعضها في الوزارات والمؤسسات العامة نفسها.
تعدد انواع المخالفات
إلا أن ذلك لم يشفع بأن ينتهي هذا النوع من المخالفات، إذ نراها تتكرر في المؤسسة نفسها، أو في غيرها من المؤسسات عاما بعد عام.
ومن أكثر أنواع المخالفات تكرارا صرف المكافآت غير القانوني، والتي يعيدها مراقبون إلى نوع من "التنفيعات"، أو عدم الضبط الإداري.
وأيضا تعود إلى الثقافة المجتمعية التي ألقت بظلالها على المؤسسات الرسمية، والتي ترى أن الراتب الشهري هو لقاء الدوام فقط.
أما العمل والإنجاز فغالبا يحتاج إلى مكافآت إضافية، رغم أن كثيرا من تلك المكافآت المرصودة كانت بلا إنجاز أيضا.
ويعيد خبراء هذه المعضلة إلى تدني الإنتاجية للموظف الأردني.
حيث تظهر مؤشرات القياس العالمية أن الأردن يحتل درجة متدنية، فهو يقبع في المرتبة 116 من أصل 123 دولة شملتها دراسة عالمية أجريت في 2018.
كما أن ترتيبه العربي ليس مريحا كذلك.
وفي الوقت الذي يتحمل العامل مسؤولية إنتاجيته، كـ"مخرجات اقتصادية"، إلا أن هذه المعضلة تعكس قدرة الدولة والمؤسسات على استثمار القوى البشرية.
وبذلك يمكن القول إن الثقافة السائدة في المؤسسة الرسمية هي ما يلقي بظلاله على تدني الإنتاجية في نهاية المطاف.
لكن المخالفات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة، لا تقف عند المكافآت، بل تتنوع كثيرا.
ومن هذه المخالفات ضعف تحصيل المال العام، وغض الطرف عن فرض غرامات مالية مقررة على متعهدين.
فضلا عن المخالفات المتكررة والكثيرة على مركبات وزارات ومؤسسات، بسبب استخدام مديري الادارات سيارات الحركة.
وذلك بالرغم من تخصيص سيارات لهم وصرف بدل محروقات شهرية.
كما ان التقرير مليء بالمخالفات التي تؤشر بوضوح إلى أن فسادا وشبهات فساد.
والتي تعززها ثقافة مجتمعية تأصلت في المؤسسة الرسمية، ومنحت الحق والرضا للاستفادة من المال العام، أو هدره، ما دامت الرقابة ما تزال متدنية.
لقراءة المزيد:
