أفكار ومواقف

تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان السادس عشر

التقرير السنوي السادس عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية والصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان استنادا إلى المادة (21) من قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، جاء محملا –وكما هو الحال في كل عام- برؤية شاملة لواقع حقوق الإنسان في المجالات كافة، رؤية تؤشر إلى مواطن الخلل لتجنبها وطرح التوصيات اللازمة لتجاوزها، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على التقدم المحرز من أجل البناء عليها.
يضم التقرير طائفة من التوصيات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة وآلية النهوض بها، هذه التوصيات التي يتوجب أن توضع في اطار تنفيذي، وأن تكون خريطة طريق لراسمي السياسات للاهتداء والاسترشاد بها. ولعل من أبرز التوصيات الصادرة والتي تستدعي الوقوف أمامها مطولا والسعي للعمل بما جاء فيها:
أولًا: مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بالحق في حرية التعبير كوحدة واحدة، وفي اطار متكامل لتجنب عيوب الصياغة التشريعية وفي مقدمتها الازدواج والتكرار التشريعي الذي يسهم في توسيع نطاق الملاحقة الجزائية، ويسهم في ادراج قيود لا تتوافق والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ثانيا: مأسسة نظام وطني فاعل من أجل التشريع؛ يهدف إلى تحقيق التواصل بين التشريع والمجتمع عبر الاشراك الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني والعاملين في الشأن العام وأصحاب الاختصاص في الشؤون التشريعية.
ثالثًا: ضرورة وضع سياسات واضحة في مجال الحدّ من خطاب الكراهية تركز على قيم حقوق الإنسان والمواطنة وتعزز من تمتع الافراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة. واعادة النظر في الخطة الوطنية لمكافحة التطرف والتي شكلت بصيغتها الأولية مزيدا من القيود على الحريات العامة وعلى حرية التعبير.
رابعا: تعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بتجريم التعذيب؛ وبشكل خاص تعديل المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م وتعديلاته بما يضمن أن تكون هذه الجريمة ضمن مصاف الجرائم الجنائية، ومنح المحاكم النظامية الاختصاص النوعي للنظر فيها، والنص صراحة على تعويض ضحايا التعذيب وإنشاء مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.
خامسا: تعزيز ممارسة حرية التعبير في الجامعات بما في ذلك تعديل الأنظمة والتعليمات الجامعية، وعدم ايقاع عقوبات على الطلبة بسبب التعبير عن آرائهم خلال الاحتجاجات أو الاعتصامات الطلابية أو بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
تشكل هذه التوصيات إذا ما تم تطبيقها على أرض الواقع خطوة نحو النهوض بواقع الحريات العامة وتعزيز النهج الديمقراطي في الدولة وتكريس مبدأ سيادة الحق والقانون، علاوة على أن السعي نحو انفاذها سيؤدي إلى تنقية النظام التشريعي من العديد من الثغرات القانونية والقيود غير المشروعة المفروضة على العديد من الحقوق.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock