القاهرة- قال تقرير لبنك دويتشه إن أصول المصرفية الإسلامية ستتضاعف إلى 1.8 تريليون دولار خلال خمس سنوات وأن الصناعة على مشارف نقلة نوعية ستتحول من خلالها إلى قوة عالمية مُستفيدة من بيئة التقشف المالي وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق الدين التقليدية.
وذكر التقرير أن "التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية على عتبة نقلة نوعية ستحولها من مجموعة أنشطة محلية الى قوة عالمية متسقة وموحدة".
وعزا التقرير هذه النقلة المتوقعة الى التقدم التنظيمي الذي أحرزته الصناعة وتزايد الوعي بالتمويل الإسلامي الذي أصبح متاحا في 39 دولة وارتفاع معدلات الثروة بالأسواق الناشئة التي يعيش بها أعداد كبيرة من المسلمين.
وقال "نتوقع أن يتم تقليص عمليات الائتمان في الولايات المتحدة وأوروبا بأكثر من تريليوني دولار (كما أن) احتياجات إعادة رسملة البنوك التي تم تحديدها في أوروبا تتجاوز 100 مليار دولار".وأضاف "الشعوب والمؤسسات والحكومات تعاني من التقشف المالي وغياب الائتمان والثقة في المؤسسات... العالم المتقدم يحتاج الى البدائل أكثر من أي وقت مضى" وهذا سيركز الاهتمام على التمويل الإسلامي.
وضرب مثالا بصناعة السندات الإسلامية (الصكوك) التي لا تمثل أكثر من واحد في المائة من سوق إصدارات الديون العالمية حاليا وقال إنها ستشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب اضطرابات الأسواق وحاجة الكثير من الحكومات والمؤسسات الكبيرة الى التمويل.
وأصدرت أسماء كبرى من خارج الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا صكوكا في الفترة الأخيرة من أبرزها جنرال الكتريك التي أصدرت صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في أواخر 2009.
وكشفت مجموعة جولدمان ساكس عن نيتها إصدار برنامج تمويل إسلامي بقيمة ملياري دولار لم يخرج للنور بعد.وقال التقرير إن نصف إصدارات الصكوك في العام الماضي والبالغة قيمتها 50 مليار دولار كانت من نصيب الجهات السيادية وأبرزها حكومات ماليزيا واندونيسيا والبحرين.وأعلنت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا في الفترة الأخيرة أنها تدرس الاستفادة من أدوات غير تقليدية مع إمكانية سن التشريعات اللازمة لإصدارها.
وتوقع التقرير ألا تكون الصكوك القطاع الوحيد من المصرفية الإسلامية الذي يشهد انتعاشا "فالتجزئة المصرفية... وتمويل التجارة وتمويل الرهن وتمويل المشاريع وإدارة الصناديق... نتوقع أن تشهد نموا حادا في المدى القريب".-(رويترز)
الخميس 18 نيسان 2024
