أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

تقرير حكومي: انعكاسات سلبية لتعديلات قانون الاستثمار

إلغاء الإعفاء يزيد الرسوم الجمركية والضريبية على المستثمرين بنسب تصل إلى %30

طارق الدعجة

عمان- اظهر تقرير حكومي صدر حديثا أن التعديلات الجديدة التي ستطرأ على قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 ستنعكس سلبا على قطاعات اقتصادية واسعة في مقدمتها مدخلات ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية إضافة إلى المنشآت السياحية والفندقية والمستشفيات والمراكز الصحية.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في تصريحات سابقة لـ”الغد” عن وجود توجه لدى الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار الحالي تحت ذريعة إزالة التشوهات في ظل وجود إعفاءات تمنح بموجب قانون الجمارك.
وبين التقرير، الذي أصدرته لجان حكومية مختصة، وحصلت “الغد” على نسخة منه، أن التعديلات في حال الموافقة عليها ستؤدي إلى فرض رسوم جمركية على هذه القطاعات بنسب تتراوح بين 5 إلى 30 % بعد ان كانت تخضع لنسبة الصفر بموجب قانون الاستثمار المعمول به حاليا والموجود ضمن الجداول (1/أ، 1/ب، 1/ج، 1/د، 3-3، 3-2) بهذا القانون.
وأوضح التقرير ان هذه السلع تخضع لرسوم جمركية ولا تعفى الا من خلال قانون الاستثمار جمركيا، مبينا أن أثر التعديلات سيكون بشكل كبير على الاستثمارات المحلية والاجنبية داخل المناطق التنموية كونها المستفيد الأكبر من الإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار.
وأوضح التقرير ان أثر التعديلات على قانون الاستثمار داخل وخارج المناطق التنموية سيكون على مدخلات الإنتاج والمستلزمات والموجودات الثابتة اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية إضافة إلى القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية والبستانية ومدن التسلية والترويح السياحي ومراكز الاتصال والبحث العلمي والمختبرات العلمية.
كما ستؤثر التعديلات على قطاع الإنتاج الفني والإعلامي ومراكز المؤتمرات والمعارض ونقل أو توزيع أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب إضافة إلى النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والخدمات في حال شرائها أو استيرادها محليا.
وطرح التقرير تساؤلا مفاده: “هل سيتم تعديل كل من قانون الجمارك والضريبية ليشمل الإعفاءات على بقية السلع والمنتجات، أم يمكن إضافتها لتكون ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد؟.
وبين التقرير ان أهم الدول التي يعتمد عليها الأردن كمصدر لمدخلات الإنتاج غير مرتبطة باتفاقيات ذات ميزة تفضيلة ما سينعكس على القطاعات الصناعية والخدمية المنتجة بالمملكة.
وأوصى التقرير بضرورة دراسة الأثر المالي المترتب على قيم الإعفاءات من الجمارك وضريبة المبيعات من خلال تشكيل فريق عمل متخصص من هيئة الاستثمار ودائرة الجمارك والضريبة.
وكانت المصادر قالت لـ”الغد” إن المناقشات تدور حاليا حول تقديم حوافز غير مالية للمستثمرين لم تتضح طبيعتها بعد وما تزال طور البحث والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الخصوص ليتم بلورتها والأخذ بها ضمن التعديلات الجديدة على مشروع القانون الجديد.
وأوضحت المصادر ان الإعفاءات المالية التي يقدمها قانون الاستثمار الحالي تختلف عن تلك الموجودة بقانون الجمارك ولا تتجاوز قيمتها 400 مليون دينار سنويا، مشيرة إلى انه يجب ان يتم دراسة الآثار المالية والاقتصادية لهذه الإعفاءات لمعرفة مدى اثرها على واقع بيئة الاستثمار بالمملكة.
ويؤكد خبراء أن المساس بالإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار يحد من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الجديد ويوقف خطط التوسعة للمشاريع القائمة.
وقالوا في أحاديث سابقة لـ”الغد” إن الإعفاءات الضريبية والجمركية بمثابة مرتكز أساسي في عملية جذب الاستثمار حيث تتصدر اهتمام رجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروع في بلد معين.
وهبطت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 70.6 % إلى 61.3 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2020.
وكانت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الماضي تبلغ 209 ملايين دينار.
يذكر أن حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 26.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة، كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 ألف فرصة عمل، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الهيئة. وبلغ حجم المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام الماضي 618.4 مليون دينار مقابل 489.1 مليون دينار في العام 2019.

زر الذهاب إلى الأعلى