عمان- الغد- أحدثت جائحة فيروس كورونا دمارا في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى اضطراب صناعات بأكملها، والقضاء على ملايين الوظائف، والمزيد من الفقر على نطاق العالم.
وقد تتسبب في مجاعات تاريخية، بحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست" أمس، ورصد التقرير الاضطراب الاقتصادي الحالي وتوقعات ما قد يأتي بعد ذلك.
وتوقع صندوق النقد الدولي في نيسان (أبريل) الماضي أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا بنسبة 3 % العام الحالي، وهو أكبر انكماش له منذ الكساد الكبير.
وفي الأسبوع الماضي، راجع الصندوق تلك التوقعات، قائلا إن الركود العالمي سيكون أسوأ بكثير مما كان يعتقد سابقا، وعدّل توقعاته تلك لتصبح 4.9 %.
وقال جاستن سانديفور، الزميل الأول في مركز التنمية العالمية للصحيفة، إن التوقعات لا يمكنها أن تروي إلا جزءًا من القصة، مضيفا أنهم ما يزالون يعتمدون في الغالب على التوقعات، وليس على الأرقام الحقيقية.
وأكد سانديفور أن الدلائل تشير -حتى الآن- إلى أن الأثر في بعض الأماكن كان شديدا حقا، لكن صورة ما يجري فعلا بحاجة لسنوات حتى تتضح بالكامل.
وأعلن برنامج الغذاء العالمي، الاثنين الماضي، أنه سيزيد كثيرا مساعداته الغذائية لخدمة ما يصل إلى 138 مليون شخص هذا العام، مع زيادة عدد الجوعى بسبب الإغلاق وفقدان الوظائف نتيجة للوباء، واصفا ذلك بأنه أكبر عدد من الأشخاص الذين يغيثهم من الجوع في عام واحد منذ إنشائه العام 1961.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيسلي في نيسان (أبريل) الماضي "قد يبدو خيار البقاء في المنزل من دون نقود أو طعام بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون ضعفا في الأمن الغذائي أكثر خطورة من الإصابة بالفيروس".
وأضاف أن العالم قد يتعرض في غضون أشهر قليلة لمجاعات متعددة، ذات أبعاد تشبه تلك التي حكت عنها التوراة.
وعلى صعيد آخر، كان أكثر من 1.5 مليار طفل في العالم تعطلت دراستهم بحلول أواخر آذار (مارس) الماضي. وتوقع تقرير من "صندوق ملالا" في نيسان (أبريل) الماضي أن ينهي هذا الوباء أو يؤخر بشدة التعليم الثانوي لـ10 ملايين فتاة في العالم.
وأشار إلى أن دراسات وجدت أن وباء إيبولا تسبب خلال العامين 2014 و2016 في ترك أعداد كبيرة من الفتيات المدرسة بدون عودة في غرب أفريقيا.
وحذرت منظمات صحية نسائية من أن القيود على الحركة المفروضة حاليا في العالم يمكن أن تحد من قدرة ملايين النساء على الوصول إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة ووسائل منع الحمل.
وقد تكون لذلك آثار طويلة المدى على مواردهن المالية.
وبدأت شركات الطيران قطع الرحلات الجوية وإنهاء عمل آلاف الموظفين، وأغلق بعضها بالكامل، ويحاول الخبراء الآن قياس التأثير الكامل لخسائر السياحة على الاقتصاد العالمي.
وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأربعاء الماضي، من أن صناعة السياحة العالمية في طريقها لخسارة ما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار بسبب تداعيات كورونا.
وإذا استمرت حال السفر على ما هي عليه على مدار عام كامل، فقد تصل الخسائر إلى 3.3 تريليونات دولار.
وتعتمد ملايين الوظائف على السياحة، التي ترتبط بقطاعات تشمل الطعام والترفيه. وحذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أيضا من فقدان ملايين الوظائف في قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به.
وتتعرض البلدان التي تعتمد على السياحة للحصول على دخل حاسم لخطر كبير من المشاكل المالية.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له إن جامايكا -على سبيل المثال- ستفقد على ما يبدو11 % من ناتجها المحلي الإجمالي من الخسائر في صناعة السياحة، حتى في أفضل سيناريو، وستفقد تايلند 9 %.
وقال التقرير إن الانكماش العالمي في السياحة الوافدة يمكن أن تكون له عواقب اقتصادية مدمرة، لأن بعض الدول النامية تعتمد بشكل كبير على السياحة.
وفي بعض البلدان -مثل العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية- تمثل السياحة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الخبير الاقتصادي جوليان جاميسون في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سابق، إن عمليات الإغلاق الصارمة ستؤدي إلى خسائر متفاوتة للأشخاص الأكثر ضعفا.
كما أنها تنطوي على تكلفة إنسانية أعلى بكثير في العالم النامي؛ حيث يمكن لغياب شبكات الأمان الاجتماعي أن يجعل البقاء من دون عمل شبه مستحيل.-(وكالات)
اضافة اعلان
