;
آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

تقرير ديوان المحاسبة في عهدة مجلس الأمة 15 الحالي

إيمان الفارس

عمان – فيما يسلّم ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام 2020 لمجلس الأمة منتصف الشهر الحالي مع انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، ألمحت مصادر حكومية لـ”الغد” أن “الديوان” يتجه لعقد مؤتمر صحفي يرافق تسليم التقرير، للإعلام عن أبرز استيضاحاته.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، جاهزية التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2020، في الوقت الذي يحتمل فيه أن يرافق الإعلان عن تفاصيله، وللمرة الأولى، انعقاد مؤتمر صحفي بهدف استعراض أهم محاوره مع ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام.

ووفق الاستحقاق الدستوري الذي ينص على “تسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس”، يأتي تسليم ديوان المحاسبة لتقريره السنوي والإعلان عن تفاصيله، وعرضه على الموقع الإلكتروني لـ”الديوان” أمام الجميع.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس ديوان المحاسبة د. عاصم حداد، كانت “الغد” انفردت بها، فإن التقرير يتضمن ستة أبواب، تشمل تحليلا وتدقيقا شاملا للحساب الختامي للدولة للعام 2020، وتحليلا وتدقيقا للمركز النقدي للخزينة، إضافة إلى تحليل للدين العام للدولة للأعوام 2017-2020، وتحليل للحسابات الختامية للوحدات الحكومية.

وقال حداد حينها إن التقرير يتضمن أيضا بابا خاصا برقابة الأداء وآخر بالمخرجات الرقابية التي لم تصوب مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

وأضاف أن تقرير العام 2020، يتضمن فصلاً جديداً وفق المنهجية الجديدة التي يتبعها الديوان، مبينا أنه يتضمن المخرجات الرقابية المحولة للقضاء والمحولة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك التركيز على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء وبرئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وفريق من ديوان المحاسبة برئاسة الأمين العام، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي ستقوم باستعراض ودراسة استيضاحات ديوان المحاسبة خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر عن نتائج اعمال الشهر السابق.

وأوضح حداد أن اللجنة الوزارية تقوم بدراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، حيث يتم اتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، بما فيها التحويل الى الادعاء العام في حال ثبوت تطاول على المال العام، أو التحويل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في حال وجود شبهة فساد، مما يتطلب مزيدا من التحقيق، أو الطلب من الجهات المعنية الاسترداد أو التصويب حسبما يقتضيه الحال، أو تشكيل لجان مشتركة مع مختلف الجهات الخاضعة للرقابة وحث تلك الجهات على تصويب المخالفات اولا بأول.

وبلغ إجمالي الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة لصالح خزينة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، 700 مليون دينار، في حين بلغ هذا الوفر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 34 مليون دينار.

أما المخرجات الرقابية الصادرة عن الديوان لغاية 10 حزيران (يونيو) الماضي، فبلغت 141 مخرجا رقابيا، منها 26 استيضاح، و115 كتابا رقابيا، توزعت على 74 وزارة ودائرة حكومية، و9 من الشركات التي تساهم الحكومة برأسمالها بأكثر من 50 %.

وفي ما يتعلق بمخالفات مرتكبة للمركبات الحكومية، كشف تسجيلها 674 مخالفة منذ بداية العام الحالي ولغاية منتصف حزيران (يونيو)، تركز معظمها في بند الحركة بدون أمر حركة إلكتروني بعدد 313 مخالفة، تلاها بند استخدام المركبة بعد أوقات العمل المقررة بعدد 232 مخالفة.

وفي سياق الحوار مع رئيس ديوان المحاسبة، تبين أن الرقابة على البلديات تمثل التحدي الأكبر والأصعب لما تتطلبه من جهد جراء التوزيع الجغرافي المتباعد وعددها الكبير الذي يصل إلى 100 بلدية.

ونوه حداد إلى أن التجاوزات في البلديات تتمحور حول نظام الأبنية والتنظيم، والنظام المالي للبلديات، ونظام رخص المهن.

إقرأ المزيد :

تقرير “المحاسبة” أمام مجلس الأمة بداية الدورة العادية

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock