رانيا الصرايرة
عمان - خلص تقرير أعدته المنظمة العربية للديمقراطية والتنمية- العون القانوني، الى ان ابرز التحديات التي تواجه وصول المرأة إلى العدالة، تتعلق بعقبات الرسوم القانونية الباهظة في الأردن، وعدم وجود معرفة بحقوقهن القانونية إلى جانب فهم محدود لقواعد ولوائح المحكمة الشرعية.
التقرير، الذي عرضت المنظمة نتائجه في ورشة تدريب على قانون الأحوال الشخصية في مكتبه بالزرقاء، شاركت به نساء من معلمات وممرضات وناشطات اجتماعيات، اشار ايضا الى ان "النساء ضعيفات في الأردن، ويواجهن عقبات اضافية مثل عدم وجود آليات مؤسسية لتقديم المساعدة إلى النساء الضعيفات، ولا يوجد مساعدون اجتماعيون، ولا مكاتب خاصة لمعالجة الجانب الاجتماعي من المشاكل الأسرية، أو لإعلام المرأة الضعيفة بإجراءات المحكمة"، مؤكدا ان "هذا الغياب يؤخر بشكل كبير من العملية القانونية".
وهدفت الجلسة التدريبية لارض العون الى تعريف المشاركات بمشروع وصول المرأة إلى العدالة المرحلة الثانية. وحسب بيان للمنظمة، فقد قدمت للمشاركات معلومات حول الحقوق والاستحقاقات الممنوحة للمواطنين بموجب قانون الاحوال الشخصية، لكن يصعب الوصول اليها، وقال ان "نساء كثيرات خسرن حقوقهن لأنهن لسن على دراية بالطرق والوسائل التي يمكن لهن من خلالها الوصول إلى تلك الحقوق، ناهيك عن الحواجز الاجتماعية والوصم، التي تواجه أولئك اللاتي يحاولن الدفاع عن حقوقهن".
وتناول التدريب القانوني في الورشة عقد الزواج والطلاق والحضانة والصيانة الزوجية والارث.
وقالت المنظمة في بيانها ان "الجهل في القانون يؤدي إلى زيادة العنف والإفلات من العقاب لمرتكب الجريمة، وعدم الأمان، ويساهم في دوامة العنف"، واوضحت "إذا كان أحد لا يعرف حقوقه فإنه لن يكون قادرا على الوصول إليها ويصعب على نظام العدالة توفير خدمات، إذا كان عامة الناس يجهلون كيفية الحصول على تعويض قانوني جراء انتهاك حقوقهم القانونية".
