تقرير: لندن تبيع سورية وإيران عتادا عسكريا

لندن - ذكرت لجنة برلمانية بريطانية أمس ان لندن اصدرت تراخيص تصدير بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (14.1 مليار يورو) لبيع معدات عسكرية الى دول مدرجة على قائمتها لانتهاك حقوق الانسان ومن بينها سورية وايران والصين.اضافة اعلان
وبين الدول التي منحت لها تراخيص سريلانكا والسعودية وروسيا وبيلاروسيا وزيمبابوي كما افادت لجنة مراقبة تصدير الاسلحة في مجلس العموم البريطاني.
ودافع وزير الخارجية وليام هيغ عن الضوابط التي تضعها بريطانيا على بيع الاسلحة وقال انها "من بين الاقسى في العالم" مؤكدا على ان بريطانيا لم تصدر الى ايران اية اسلحة تنتهك العقوبات. وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي انه "مبلغ هائل".
ومن بين الدول الـ27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الانسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقودا مع بريطانيا. ووقعت ايران 62 عقدا، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بيما فازت روسيا بـ27 ترخيصا لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار واسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار.
وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الاسد بالاسلحة. وقال هيغ اثناء زيارة الى اسلام اباد، ان المصدرين يخضعون للقوانين البريطانية والدولية والاوروبية، وكذلك لاشراف اللجنة البرلمانية.
واضاف "ان عقوباتنا على ايران قاسية للغاية، ونحن لا نصدر الى ايران اي شيء يتعارض مع العقوبات المتفق عليها في الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي". وتابع "اعتقد ان الجميع يمكنهم ان يثقوا في الضوابط التي نفرضها على صادراتنا، والتي هي الاقسى في العالم".
واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سورية ثلاثة تراخيص حول آليات رباعية الدفع وقطاع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) بينما اعلنت الثلاثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الاسلحة الكيميائية، بحسب اللجنة.
وأكدت الحكومة ان تراخيص التصدير الثلاثة آلاف لا تشمل تجهيزات "من شأنها ان تستخدم لتسهيل القمع الداخلي" او "التسبب او تمديد نزاعات اقليمية او دولية".
لكن جون ستانلي دعا الى "التزام حذر أكبر في توزيع التراخيص لانظمة سلطوية".
من جانبه اعتبر اوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية ان الحكومة تناقض "سياستها بدعم بيع اسلحة الى اي كان يشتبه في انه يشكل خطرا على حقوق الانسان". والصين هي البلد الذي يستفيد من أكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية (1.163 مقابل 1.4 مليار جنيه).
والسعودية نالت 417 ترخيصا بقيمة 1.8 مليار جنيه استرليني. وإسرائيل هي أكبر مشتر اذ انها دفعت وحدها 7,7 مليار من الـ 12,3 مليار جنيه في الفاتورة الاجمالية المكونة خصوصا من عتاد فك التشفير لاغراض عسكرية ومدنية.
واستغربت اللجنة البرلمانية منح الارجنتين 57 ترخيصا لا سيما ان بريطانيا خاضت ضدها حرب الفوكلاند في 1982.
والارجنتين من الدول الخمس التي ليست مدرجة على لائحة البلدان الحساسة التي لفتت انتباه اللجنة البرلمانية مع مصر وتونس والبحرين ومدغشقر.
وايران التي تشكل قلقا للمجموعة الدولية بسبب برنامجها النووي، حصلت على 62 ترخيصا بقيمة 803 مليون جنيه وسوريا نالت ثلاثة تراخيص بقيمة 143 الف جنيه.
وتشمل اللائحة افغانستان وبيلاروسيا وبورما والصين وكولومبيا وكوبا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديموقراطية واريتريا وفيجي وايران والعراق واسرائيل والاراضي الفلسطينية وليبيا وباكستان وروسيا والسعودية والصومال وجنوب السودان وسريلانكا والسودان وسورية وتركمانستان واوزبكستان وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ودعت منظمة العفو الدولية الى اعتماد شفافية اكبر حول نوع التجهيزات التي تصدرها بريطانيا.
وقال خبير مراقبة الاسلحة في المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان اوليفر سبراغ "سيكون من الصعب الاستنتاج ان ممارسات الحكومة في مبيعات الاسلحة تخالف سياستها المعلنة بعدم ارسال اسلحة الى اي مكان يطرح مخاطر بانها يمكن ان تستخدم في انتهاكات حقوق الانسان". - (ا ف ب)