;
أخبار محليةاقتصاد

تقرير: منتجات “QIZ” تمثل 1 % من الصادرات الأردنية إلى أميركا

عمان -الغد- أكد تقرير أميركي حديث أن منتجات المناطق الصناعية المؤهلة “QIZs” باتت تمثل 1 % من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “أجندة السياسة التجارية للعام 2021 والتقرير السنوي لبرنامج الاتفاقات التجارية للعام 2020 “أنّ حصة المناطق الصناعية المؤهلة من الصادرات الأردنية آخذة في الانخفاض مقارنة بحصة الصادرات الأردنية المشحونة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
وأشار التقرير الى أنّه بناء على توصيات اللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة والأردن “JC” وهي هيئة الرقابة المركزية على اتفاقية التجارة الحرة في اجتماعها في تموز(يوليو) 2019 ، طلبت الولايات المتحدة من الأردن إلغاء الحظر المفروض على واردات الولايات المتحدة من المنتجات الغذائية المعدلة وراثيا؛ الاعتماد على المعايير الدولية بدلا من معايير الاتحاد الأوروبي للمنتجات المصنعة والصناعية؛ والاستمرار في حماية المؤشرات الجغرافية من خلال نظام العلامات التجارية بدلا من اعتماد حواجز الاتحاد الأوروبي بشأن المؤشر الجغرافي.
وفي العام 2020 ، التزم الأردن بتنفيذ التزام اللجنة المشتركة لتقليل عدد من هذه الحواجز، وأصدر لوائح تسمح باستيراد المنتجات التي تحتوي على مكونات معدلة وراثيا ضمن المبادئ التوجيهية التي تم التفاوض عليها، كما ألغى الأردن شرط تصديق الفواتير التجارية أو شهادات المنشأ أو أي مستندات جمركية أخرى لتسهيل التجارة.
وأشار التقرير إلى أنّ الأردن تبنى سياسات تتعلق بالتكنولوجيا الحيوية الزراعية، وفي نيسان (أبريل) 2020، نفذ الأردن تدابير خففت من المحتوى المعدل وراثيا المسموح به من 1 % إلى المستوى المطلوب من الولايات المتحدة وهو 5 %.
وفي 2020، بلغت قيمة الصادرات الأميركية من المنتجات الزراعية إلى الأردن حوالي 207 ملايين دولار.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى أنّ الولايات المتحدة استمرت بمراقبة حقوق العمال في الأردن بموجب أحكام العمل الواردة في اتفاقية التجارة الحرة والعمل مع الأردن في مجال معايير العمل.
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت بوجود مخاوف عمالية خطيرة في مصانع الملابس الأردنية، بما في ذلك التمييز في النقابات العمالية ضد العمال الأجانب، وظروف الإقامة السيئة للعمال الأجانب، والتمييز بين الجنسين.
ولمعالجة هذه المخاوف، وضعت الولايات المتحدة والأردن العام 2013 خطة تنفيذية متعلقة بظروف العمل والمعيشة للعمال في الأردن، وبناء عليه، قام الأردن بتحسين تنسيق عمليات التفتيش في مصانع الملابس واستمر في هذه التحسينات في العام 2020 من خلال الدعم الفني الإضافي.
وأشار التقرير الى أنّ الحكومة الأميركية واصلت التعامل مع وزارة العمل الأردنية بشأن التزامات خطة التنفيذ في العام 2020 ، واستمر “برنامج العمل الأفضل لمنظمة العمل الدولية” (ILO) في دعم أهداف خطة التنفيذ.
وقال “وزارة العمل تواصل مع “برنامج العمل الأفضل” لمنظمة العمل الدولية الذي تموله وزارة العمل الأميركية (DOL) بالعمل على تحسين فهم معايير العمل المعترف بها دوليا وعملية إجراء عمليات التدقيق في قطاع الملابس”.
وفي العام 2020 دعم برنامج العمل الأفضل لمنظمة العمل الدولية إبرام اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة وإنشاء اتصال مع المهاجرين لتمكين نقابة عمال الملابس من الوصول بشكل أفضل إلى القوة العاملة المهاجرة بنسبة 75 %.
كما أبرم برنامج العمل الأفضل التابع لمنظمة العمل الدولية اتفاقية مع وزارة العمل لتطوير وحدة تفتيشية داخل الوزارة لتعزيز المعرفة بمعايير العمل وأفضل ممارسات التفتيش داخل الوزارة.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock