مكرم أحمد الطراونة
عقد طرفا المعادلة في أزمة علاوة الـ 50 % للمعلمين جلسات حوارية عديدة طيلة الأيام الماضية، نوقشت خلالها مقترحات حكومية للخروج من الأزمة، فيما واصلت نقابة المعلمين موقفها الرافض لهذه المقترحات التي كان آخرها مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين مع ربط ذلك بالأداء.
عقد مثل هذه الجلسات مؤشر إيجابي على حرص الطرفين على حل الخلاف بينهما وصولا إلى تفاهمات تخدم بالنهاية مصلحة العملية التعليمية، وتحديدا الطلبة الذين يواصلون تغيبهم عن مدارسهم جراء الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابة المعلمين الخميس الماضي وبدأت تنفيذه الأحد.
الجلوس إلى طاولة الحوار غير المشروط يعكس رغبة الطرفين بالعودة إلى نقطة الصفر، لكن ذلك لم يحدث لغاية الآن، حيث سرعان ما ينتهي النقاش بدون تحقيق تقدم باتجاه حل الأزمة، وعندها يغفو الطلبة على وقع أخبار استمرار الإضراب ليوم جديد، فتبقى الكتب حبيسة حقائبهم في المنازل، فيما تواصل خزائنهم احتضان زيهم المدرسي الذي لم يلمس أجساد معظمهم حتى اليوم.
ربما من الضروري جدا أن تعيد نقابة المعلمين حساباتها فيما يتعلق بإضرابها المفتوح، وما دامت قد وافقت على خوض معركة الحوار مع الحكومة فلا ضير من أن تعلن عن فك الإضراب جزئيا إلى حين الوصول لحل نهائي، وهذا حتما لن يضعف موقفها التفاوضي، بل سوف يعمل على منحها قوة بحيث تترك انطباعا حقيقيا لدى الشارع الأردني بأنها لا تستخدم الطلبة أداة ضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب مالية.
في علم المفاوضات، فإن أي طرفين يتحاوران بشأن قضية ما لا يمكن لهما تحقيق كل المطالب جملة وتفصيلا، فهناك دائما تنازلات يقدمها كل طرف وصولا إلى نقطة التقاء تنهي الخلاف، بيد أن هذه القاعدة لا نجدها في حوارات المعلمين والحكومة، ففي الوقت الذي بادرت الحكومة فيه بتقديم مقترحات (النقابة أقدر على تقييمها)، نجد المعلمين صامدين لا يتزحزحون عن مطالبهم. ومن هنا فإن أي محاولة حوار جديدة لا تقوم على مبدأ تقديم التنازلات فمن الأفضل عدم البدء بها.
نقابة الأطباء أعلنت عن إجراءات تصعيدية تصل في حدها الأعلى إلى الإضراب المفتوح بهدف تحقيق مطالب لأعضائها العاملين في الحكومة، وجلسة نقاش عقدت أمس بين وزير الصحة ونقيب الأطباء، والمعطيات غير واضحة، ولا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور، وهذا قطاع مهم أيضا يمس المرضى الأردنيين، ومن بعدهم سيعلو صوت نقابة المهندسين، وقد تتوسع القاعدة إلى قطاعات أخرى، وهو أمر يجب أن ينظر إليه حكوميا على محمل الجد بحكمة وعقلانية، وعدم التراخي في التعامل معه.
مشهد خلو المدارس من روادها الطلبة مؤسف، واستنزاف الوقت بين الحكومة والمعلمين يزيد المشهد بؤسا، وقد يساعد على تحول الأزمة إلى قضية مجتمعية يدخل الأهالي طرفا فيها، وهذا ما لمسناه خلال اليومين الماضيين عبر وقفات احتجاجية نفذها هؤلاء في المدارس للضغط على النقابة للعدول عن إضرابها نتيجة الضرر الذي لحق بأبنائهم، عندها حتما ستكبر كرة الثلج ولن يقوى أحد على الوقوف في وجهها والحد من تسارعها تمهيدا لإيقافها قبل أن تلحق ضررا بالغا.
العناد لا يولد إلا عنادا، وبعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التي أكد فيها عدم التراجع، يبقى السؤال: هل يمكن أن تلجأ الحكومة لخيار تمديد العطلة الصيفية حتى بداية الشهر المقبل وتعويضها فيما بعد بدوام أيام السبت من أجل إنهاء جميع المناهج وعدم ضياع أي منها على الطلبة. ربما هو حل مناسب في مثل هذا الوضع الحرج الذي نمر به اليوم!
