أخبار محليةاقتصاد

تمديد فترة الاستشارة العامة حول استراتيجية التحول الرقمي

إبراهيم المبيضين

عمان – قرّرت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا تمديد فترة الاستشارة العامة حول “الإستراتيجية الأردنية للتحوّل الرقمي 2020″، وذلك لاتاحة وقت اضافي امام الجهات المهتمة والشركاء لدراسة مسودة الإستراتيجية وتزويد الحكومة بملاحظاتهم حول بنودها التي تمثل إطارا استراتيجيا للتحول الرقمي للأردن.
وتحمل الإستراتيجية الجديدة رؤية تدور حول “تحوّل رقمي متكامل، جوهره البيانات، يلبي احتياجات كل المستفيدين، لتسهيل الحياة وإتاحة المعرفة، وتعزيز الانفتاح”.
وقالت الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي بانه تقرر تمديد فترة الاستشارة العامة فترة اسبوع اضافي تنتهي يوم 27 من شهر ايلول (سبتمبر) الحالي حيث كان من المقرر ان تنتهي هذه الاستشارة يوم 20 من الشهر الحالي.
واكدت الوزارة ان قرار التمديد جاء بعد تلقيها عددًا من الطلبات من الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين لتمديد فترة الاستشارة العامة لمسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2020، مشيرة إلى انها وحرصا منها على تمكين كل الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين من دراسة مسودة الاستراتيجية وتزويد ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليها، فقد قررت الوزارة تمديد فترة الاستشارة العامة.
وتتضمن اهداف الاستراتيجية الاردنية للتحول الرقمي 2020: رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسخير البيانات ذات الجودة والموثوقية وتحفيز الابتكار، وفتح المجال للقطاع الخاص للابتكار، وتمكين المجتمع الأردني رقميا لتحقيق التبني الشامل للتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الرقمية ورفع مستوى المساءلة والشفافية.
وتتضمن الإستراتيجية في خطوطها العامة التغييرات والمتطلبات اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدّم في التحول الرقمي عالمياً ، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فاعلية واستدامة وموثوقية.
وتشمل الاستراتيجية المهام والالتزامات الواجب على الجهات الحكومية تنفيذها تحقيقاً لرؤية الحكومة نحو التحوّل الرقمي ضمن مجموعة من الممكنات الاستراتيجية التالية: (البنية التحتية الرقمية، البيانات، الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة المجتمعية الرقمية، إدارة التغيير، إدارة الموارد الحكومية) والتي تسعى من خلالها الحكومة لإيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للتحوّل الرقمي.
وتضمن الإستراتيجية إطارا لحوكمة التحوّل الرقمي، حيث حدّدت الاستراتيجية مهام الجهات المختلفة لتنفيذها، ليتولى مجلس الوزراء تحديد الأولويات الوطنية للتحول الرقمي، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاسترتيجية ومساءلة الجهات المقصرة في مهامه.
كما ستتوّلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عدة مهام منها إعداد التشريعات اللازمة للتحول الرقمي وتنفيذ متطلبات البنية التحتية وإعداد خريطة الطريق الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية، التي تؤكد وجود دور رقابي تمثل بإدارة تطوير الأداء المؤسسي من خلال إعداد تقارير ربعية إلى مجلس الوزراء عن سير العمل في تنفيذ بنود الإستراتيجية من قبل كل الجهات الحكومية.

زر الذهاب إلى الأعلى

السوق مفتوح المؤشر 1701.15 0.4%

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock