أوصت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان برفع وعي أصحاب العمل والعمال بأهمية توفير واستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية، بوجه الخصوص في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل مثل الصناعات التحويلة والإنشاءات والزراعة والفنادق والمطاعم، إلى جانب ضرورة توفير العلامات الإرشادية التحذيرية حول مخاطر العمل في المنشآت وتدريب العمال عليها، وتعيين مسؤولي السلامة والصحة المهنية الأكْفاء في المنشآت لوقاية العمّال من أية مخاطر محتملة.
ودعت في تقرير صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ويصادف 28 نيسان من كل عام، إلى زيادة عدد المفتشين العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن، وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب، وتحديث التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية باستمرار خاصة مع تطور طُرق العمل واختلافها بين الحين والآخر.
وأشار التقرير إلى إن لحـوادث وإصابات العمـل خسائر وأضرار فادحة مادية ومعنوية مباشرة وغير مباشرة، ويتأثر الجميع منها سواء كان الفرد المصاب أو أسرته أو المؤسسـة التابـع لها، إضافة إلى أن الوَفِيَّات والإصابات بسبب العمل تكلف خسائر اقتصادية مرتفعة بالرغم من صعوبة حصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإصابات العمل في الأردن، لكن التقديرات تُبين أنها تبلغ أكثر من 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالتالي فإن التكاليف الكلية لإصابات العمل قد تزيد عن مليار وربع المليار دينار أردني.
ووفقا للتقرير استقبلت تمكين إلى تمكين خلال العام 2021 والربع الأول من العام 2022 (39) شكوى تتعلق بالصحة والسلامة المهنية توزعت على القطاعات العمالية كالتالي: (10) شكاوى في قطاع المصانع، و(7) شكاوى في قطاع البناء والتشييد، و(5) شكاوى في قطاع المطاعم، و(4) شكاوى في قطاع الزراعة، و(13) شكوى توزعت بين قطاعات التحميل والتنزيل، والنقل، والمحاجر، والحدادة.
أما فيما يتعلق بتوزيع الشكاوى على الجنسيات فكانت كالتالي: (19) شكوى مقدمة من عمال سوريين، و(16) شكوى من عمال أردنيين، فيما توزعت باقي الشكاوى على جنسيات مصر وفلسطين واليمن والهند.
وأشار التقرير أن عدد الشكاوى المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي تلقاها تمكين تُعتبر منخفضة إلا أننا نرى ضرورة التنويه إلى أن انخفاض نسب الشكاوى بين العمال والعاملات التي استقبلها تمكين خلال العام 2021 والنصف الأول من العام 2022 لا يعني عدم تعرضهم لإصابات عمل، لكنه يعزى ذلك إلى عدم التبليغ أساسا عن إصابة العمل، أو اكتفاء العامل بعلاجها وقت حدوث الإصابة، إلى جانب عدم جدوى التقدم بشكوى من وجهة نظر العاملين، حيث يفضل العامل الاستمرار في العمل وتحمل تكاليف العلاج على حسابه حفاظا على عمله.
ووفقا للتقرير تبين أن العديد من العاملين عمومًا يتعرضون لإصابات عمل جراء تعاملهم مع الآلات والأدوات الحادة أو السقوط من أماكن مرتفعة، ومنهم من يعاني أمراضًا في العيون على سبيل المثال لا الحصر بسبب سوء الإضاءة، كذلك تعرضهم لأمراض في الجهاز التنفسي بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن كما في حالة العمال المهاجرين والعاملين في الزراعة، كذلك تتعرض عاملات المنازل لإصابات عمل إما نتيجة تعاملهم مع المواد الكيماوية دون استخدام الأدوات الخاصة بذلك بسبب عدم توفيرها من قبل صاحب العمل، أو سقوطها في أثناء تنظيف النوافذ.
وخلال الرصد تبين أن تكلفة علاج إصابات العمل يتكفل بها العمال إلى جانب خصم أيام غيابهم من أجرتهم الشهرية، كما قام بعض أصحاب العمل من إنهاء خدمات العمّال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرون بتحمّل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته رصدت رصدت تمكين خلال العام 2021 (9) أخبار تتعلق بحوادث العمل، حيث كان هناك 17 حالة وفاة لعمال نتجت عن العمل (وفاة إصابية)، من بينها 4 لعمال أردنيين، وحالة لعامل مصري، و4 وفايات لعمال الجنسية الباكستانية، وعاملان يحملان الجنسية اليمنية، و6 حالات وفاة من جنسيات عربية لم يجري تحديدها، كذلك جرى رصد إصابة واحدة لعمال نتجت عن العمل.
حالات الوفاة والإصابة جرى رصدها في قطاعات الإنشاءات 4 حوادث عمل، و3 حوادث عمل في قطاع الخدمات، أما قطاعي الزراعة والمطاعم كان هنالك حالة لكل منهما.
إلى جانب ذلك ووفقا لرصد تمكين منذ مطلع العام 2022 وحتى 15 نيسان من العام ذاته، قضى أربعة عمال وأصيب 76 آخرون في ثماني حوادث تتعلق بضعف إجراءات السلامة العامة المطبقة في أماكن العمل.
الرصد جاء بناءَ على الأخبار في وسائل الإعلام، لكن من خلال المشاهدات والمتابعات نتوقع أن يكون الرقم أكبر من ذلك، لأن العديد من أصحاب العمل يحملون العامل تكاليف العلاج، وجزء منهم ينهي خدمات العمال حال إصابتهم، فيما يقوم آخرين بتحمل تكاليف العلاج دون إبلاغ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
أما فيما يتعلق أدوات الصحة والسلامة المهنية في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، جاء في التقريرر أنها لا تتوفر حيث تبين خلال الرصد غياب أدوات السلامة العامة وبيئة العمل الصحية في العديد من المصانع والشركات، حيث يتعرض العديد من العاملين لأمراض مهنية عدة، إضافة إلى إصابات العمل التي لا تقوم بعض الشركات والمصانع بالإبلاغ عنها، وتبين أن العديد من العاملين يتعرضون لأمراض في الجهاز التنفسي بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، ومنهم من يعاني أمراضا في العين بسبب سوء الإضاءة.
ومن الشواهد على غياب معايير السلامة العامة في المصانع ما حصل خلال العام 2022 وفقا للتقرير وقوع حادثتان في مصنعين بسبب عدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل وفقا للمؤشرات الأولية للحادثين.
الحادثة الأولى كانت حين تعرضت 60 عاملة في أحد المصانع في المفرق للاختناق، والحادثة الثانية في مصنع في دير أبي سعيد نتج عن انفجار بويلر، ما تسبب بإلحاق حروق في أوجه وأيدي 16 عاملة.
وقال التقرير إن حصول مثل هذه الحوادث ما هو إلا مؤشر على وجود ضعف في توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، مما يعرصض العمال والعاملات إلى خطورة قد تشكل خطرا على حياتهم.
اضافة اعلان
