رانيا الصرايرة
عمان- مع اعلان وزارة العمل قرارها لتمديد فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام، والتي كان من المفترض ان تنتهي غدا، دعا مركز "تمكين" للدعم والمساندة وزارة العمل الى إيجاد حل لبعض المعيقات التي تواجه العمالة الوافدة كي "يستفيد العمال من هذه الفرصة، ولتنظيم سوق العمل الأردني ووضع حد للعمالة غير النظامية".
وكان وزير العمل نضال البطاينة اعلن قبل يومين قرارا يقضي بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير لغاية نهاية العام الحالي، معللا القرار "بالإقبال الشديد الذي تشهدة مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لغايات توفيق وقوننة اوضاعهم، ونظرا لأن تصويب الاوضاع لهذا العام هو الأخير".
ولفت البطاينة الى ضرورة أن لا يؤثر قرار التصويب هذا على العمالة الوطنية وحصره في المهن المسموح بها وغير المغلقة، داعيا أصحاب العمل، والعمال غير الاردنيين إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل، وضرورة توفيق وقوننة اوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او دفع الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة التوفيق. وأبدى مركز تمكين في كتاب وجهه امس الى وزير العمل، ملاحظات على آليات سير عملية التصويب، تواجه الراغبين بالتصويب منها "الزام عاملات المنازل من قبل مديرية العاملين بالمنازل بإحضار صاحب العمل الاصلي السابق للتنازل عنها خطيا في المديرية، رغم أن عقد العمل بين الطرفين يكون منتهيا منذ أعوام، وفي حالات أخرى يكون أصحاب العمل السابقين خارج المملكة، وبعضهم متوفى"، مؤكدا بهذا الخصوص أن "عاملة المنزل ليست ملكية خاصة لصاحب العمل".
ولفت "تمكين" الى انه يتم اعفاء الاطفال من الجنسية البنغالية والهندية والباكستانية من غرامات تجاوز الاقامات دون غيرهم من الجنسيات "وهذا يعد تمييزا لبقية الاطفال من الجنسيات الاخرى العالقين في الاردن بسبب غرامات تجاوز الإقامة". وأشار أيضا الى ان تعميم الفرار على بعض العمال "يحول دون تصويب أوضاعهم، حيث يتم طلب إخلاء طرف موقع من صاحب العمل للعامل الوافد، بغض النظر عن مشروعية تعميم الفرار من عدمه، عدا عن أن لجوء البعض من اصحاب العمل بتسجيل شكاوى كيدية على العمال لمنعهم من تصويب اوضاعهم".
وانتقد "تمكين" في كتابه "حجز جوازات سفر العمال من قبل اصحاب العمل، وعدم وضوح المهن المغلقة وعدم منح العمال تصاريح عمل في مهن ليست مدرجة في قائمة المهن المغلقة"، مشيرا الى ما وصفه بـ "استمرار توقيف العمال وإصدار قرارات تسفير تعسفية أثناء فترة قوننة وتصويب الأوضاع".
اضافة اعلان
