أفكار ومواقف

تنبؤات الحكومة الإيجابية

تنبؤات الحكومة للإصلاح الاقتصادي على أربعة محاور في السنة المقبلة 2020 “تنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، والإصلاحات الإدارية” والتي تؤكد فيها الحكومة على التفاؤل والنتائج الإيجابية المتوقعة، تثير الكثير من التساؤلات للمراقبين والاقتصاديين حول توفير التمويل المالي لتنفيذ هذه الإصلاحات.
يتمنى ويأمل كل الأردنيين مع الحكومة أن يتحقق تحسن في الأوضاع، وأن تسير بالاتجاه الصحيح وأن تتحسن التنمية الوطنية الشاملة في مختلف القطاعات وفي مختلف المناطق والمحافظات.
الأهداف الكلية للخطة الاقتصادية جيدة ولكن التساؤل الكبير؛ هل نحن نسير بالاتجاه الصحيح؟ في ظل ارتفاع سقف المديونية إلى 30.3 مليار دينار، وتفاقم العجز بالموازنة الجديدة بزيادة على 650 مليون دينار بسبب الزيادات في نفقات الرواتب.
قرارات زيادة الرواتب من قبل الحكومة مبررة جدا وأصبحت ضرورة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية والقيمة الشرائية لدخل المواطن الأردني، ونخص هنا طبقة متوسطي الدخل التي تستمر بالانحسار لصالح طبقة ما دون خط الفقر الأكثر تضررا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المشكلة التي تواجه الحكومة هي قضية التمويل وتوفير مصادر مالية لتغطية خطة الإصلاح العتيدة، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على انخفاض حاد في حجم المساعدات المالية الخارجية للأردن من الدول المانحة الشقيقة والصديقة.
في ذات الوقت تفتقر السياسات الاقتصادية الحكومية لمشاريع وسياسات عامة تنموية وضريبية عادلة تخلق نوعا من التطوير الاقتصادي الملموس ينعكس على مصادر دخل الحكومة لتمويل التزاماتها الداخلية كأولوية وخدمة الدين الخارجي كأولوية أخرى.
ما يمكن التحذير منه في ظل هذه الأوضاع أن تنتقل حركة الاقتصاد الأردني في السنة القادمة من مرحلة الثبات إلى مرحلة التراجع في ظل هذه الأوضاع وعلى رأسها تراجع نسبة النمو من 2 ٪؜ الى ما دون ذلك وارتفاع نسبة البطالة من 19 ٪؜ حاليا إلى ما فوق الـ20 ٪؜ مع تزايد أعداد الخريجين الشباب الباحثين عن فرص عمل بأكثر من 70 ألف باحث عن العمل من الخرجين سنويا، يضاف إلى ذلك استمرار ارتفاع المديونية واستمرار ارتفاع المستوردات والتسوق الإلكتروني الدولي من قبل فئات مختلفة من المواطنين الأردنيين بحثا عن السلع الأقل كلفة وأفضل جودة وخياراً من الأسواق الدولية، وثبات أو انخفاض الصادرات ولو بشكل بسيط مما يفاقم العجز بالميزان التجاري.
ما ينتظر الوطن في العام المقبل يحتّم بكل بساطة الحدّ من المؤشرات التراجعية وتنشيط المؤشرات الإيجابية.
هناك تقدير كبير على مختلف المستويات لجهود جلالة الملك أولا، وللحكومة ثانيا في تدبير المزيد من المساعدات الدولية المالية واستقطاب المستثمرين لتغذية الموازنة والتخفيف من العجز والحد من الاعتماد على الاقتراض.
بالرغم من حالة الرضا النسبي من قبل موظفي القطاع العام والمتقاعدين على قرارات الحكومة بزيادة الرواتب لمواجهة الغلاء والتضخم، إلا أن المؤشرات الاقتصادية المبنية على السياسات المعلنة والأرقام في الموازنة من قبل الحكومة تثير التساؤلات والحذر مما ستواجهه الحكومة الحالية أو الحكومة القادمة في المسار الاقتصادي خلال العام القادم.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock