غادة الشيخ
عمان- دعت تنسيقية المواقع الإلكترونية مجلس النواب لتعديل قانون المطبوعات والنشر، الذي أقرته الحكومة والبرلمان السابقان، واعتبره الجسم الصحفي ضربة موجعة لحرية الإعلام.
وأشارت التنسيقية إلى أن هذا القانون أسهم بتراجع موقع الاردن في مؤشر الحريات الذي اصدرته منظمات دولية، وفق بيان لها أمس.
واعربت عن املها بأن يبدأ البرلمان عهده الجديد بالدفاع عن الحريات وعلى رأسها حرية الاعلام.
وأكدت أن هذا التحرك؛ سيعيد الاعتبار لهيبة البرلمان واستقلاليته، وسيسهم باستعادة الثقة الشعبية به، بعد عصفه بها، جراء سيطرة الحكومات المتعاقبة عليه، وفرضها لأجندتها التي تتعارض مع أولويات الناس وإرادة الإصلاح.
وقالت التنسيقية إن "رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور لم يخف معارضته لقانون المطبوعات والنشر المعدل، حين زار خيمة اعتصام الصحفيين احتجاجا على القانون السيئ، داعيا ومرحبا بدور البرلمان القادم في تعديله بأسرع وقت.
وبين البيان أن "القانون لا يستهدف تنظيم الاعلام الالكتروني، بل تكميمه وفرض القيود عليه".
وأشار البيان إلى أن ناشري المواقع قدموا تصورات مكتوبة للحكومة والبرلمان في حينه، للمضي بتنظيم الاعلام الالكتروني بدون المس بحريته.
واشار إلى أن "الحكومة؛ لم تستمع لكل النصائح، واغفلت كل التصورات المقدمة لها والمطالعات القانونية، واستمرت في ضغوطها على البرلمان لتمرير قانون يعاكس حركة التاريخ، ولا يليق بدولة تنضم لمبادرة الحكومات المنفتحة عالميا".
وأوضحت التنسيقية أن "هناك مواد في القانون المعدل، لا يمكن القبول بها او تمريرها، أبرزها فرض شرط الترخيص المسبق، واعطاء القضاء الحق في حجب المواقع الالكترونية اذا ما خالفت القانون، واعتبار التعليق على المواد الاعلامية المنشورة جزءا من المادة الصحفية، واشتراط ان يكون رئيس التحرير لهذه المواقع عضوا في نقابة الصحفيين".
وكشفت النقاب عن أن الاشهر الماضية منذ إقرار القانون "شهدت اغراءات وضغوطا مختلفة الأشكال لدفع المواقع الالكترونية للترخيص، من بينها الطلب من المؤسسات الرسمية بأن تمتنع عن التعامل مع المواقع التي لم ترخص، وعدم السماح لمندوبيها الصحفيين بالحصول على باجات لتمثيل مواقعهم، والتحرك بما يسهل عملهم في الوصول للمعلومات".
واكدت التنسيقية ان هذا الاسلوب مرفوض، و"لن نخضع له وسنقاومه، وسنعلن اسم كل مؤسسة تلجأ له".
وأوضحت ان "هذا الاجراء يتعارض مع قانون حق الحصول على المعلومات، ولا يراعي بأن هذه المواقع تبث الكترونيا من سيرفرات ليست اردنية، وكما لا يمنع الاعلام الأجنبي من حق التغطية، فإن هذه المواقع من حقها العمل بحرية وبدون قيود".
وحث البيان البرلمان على عدم الخضوع لشرط ترخيص المواقع للسماح لها بتغطية أعماله، وضرورة إبقاء أبواب مجلس الأمة مشرعة لكل الإعلاميين، بعيدا عن منظومة قانونية مقيدة ولا تراعي المعايير الدولية لحرية الاعلام".
وحذرت التنسيقية من معلومات باتت تتردد عن وقف شركات ومؤسسات تجديد إعلاناتها ورعايتها لبعض المواقع، ما لم تقم بالترخيص التزاما بشروط القانون المجحف.
ونبهت إلى أن هذا الإجراء، يستجيب لضغوط الحكومة واجهزتها، وان قبول الشركات والمؤسسات لذلك، يكشف عن التزامها بنهج يعادي الاعلام الحر ويدفع به للخضوع لسيطرة الحكومة بدلا من دعم استقلاليته.
