نادية سعد الدين
عمان- نددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالمخطط الإسرائيلي لإقامة "مدينة" استيطانية تضم 15 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، مؤكدة "تصدّيها لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل والمحافل".
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها مساء أول من أمس برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله، إن "هذا المخطط الخطير سيقام في المنطقة التي عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس المحتلة".
وأضافت إن "تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير يترتب عليه حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة".
وأكدت أنها "ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، وستعمل على ملاحقة ما يسمى بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري للحكومة الإسرائيلية في مدينة ومحافظة القدس".
وفي نفس الصعيد؛ أكدت اللجنة على ضرورة "تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني حول تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية".
وأكدت "دعمها للجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها"، و"رفضها المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس المحتلة باعتبارها مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967".
وشددت على "عدم الاعتراف "بيهودية الدولة"، مقابل تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية".
وناقشت الجهود التي تبذلها فرنسا، من أجل "إحياء مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للاحتلال، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري".
وجددت دعوتها "لإطلاق عملية سياسية استناداً إلى الوقف الشامل للاستيطان، ووضع سقف زمني لبلوغ أهدافها، وإطار دولي لرعايتها، ومرجعية سياسية وقانونية في إطار احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وآلية إلزامية دولية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بإشراف الأمم المتحدة، عدا الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو".
وأكدت دعمها "لجهود تحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير، والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة"، مثمّنة "جهود مصر وقطر لتحقيق ذلك".
ولفتت إلى "أهمية مواصلة الحوار الوطني وتحصين الجبهة الداخلية، عبر حوار وطني شامل بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".
وبينت ضرورة "تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير ودوائرها ومؤسساتها كافة، كجبهة وطنية متحدة وممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبما يرسى العمل في مؤسساتها القيادية على أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية والقيادة الجماعية".
واستمعت إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن، كما توقفت أمام الأوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، وقررت تشكيل لجنة للبحث في أفضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عملها من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق.
وأكدت على "المكانة المركزية التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان الشعب الفلسطيني، وبرنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية".
وأدانت "اعتداءات المستوطنين المتكررة ضد المسجد الأقصى المبارك، وبحق القدس المحتلة، في ظل حماية قوات الاحتلال"، منددة "بانتهاكات الاحتلال في الأراضي المحتلة وسياسة العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل والإعدامات الميدانية، والحصار والإغلاق".
ودعت "الدول المحبة للعدل والمساواة والسلام إلى تحمل مسؤولياتها بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتمكينه من التحرر ومن حقه في تقرير المصير والاستقلال".
