هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
منذ شهرين ونصف الشهر تتواصل الحملة الشرطية في العيسوية. عشرات من افراد الشرطة والمقاتلين يصلون في كل يوم الى القرية الصغيرة في شرقي القدس للقيام بأعمال شرطية غير واضحة. فأفراد الشرطة يتجولون في الشوارع، يقيمون الكمائن، يوزعون المخالفات، بل ويتلقون رشق الحجارة. في الساعات الاخيرة من الليل يقتحمون المنازل ايضا ويجرون تفتيشات واعتقالات.
340 من شباب القرية اعتقلوا في هذه الفترة، غالبيتهم الساحقة افرج عنهم لانعدام الأدلة بعد يوم أو يومين من الاعتقال. وفقط ضد 5 منهم وجدت أدلة لتقديم لائحة اتهام، 3 آخرون يتواجدون في المعتقل وينتظرون القرار. وينبغي ان يضاف الى ذلك عشرات التفتيشات في منازل السكن في منتصف الليل، لم يسفر عنها الكشف عن أي قطعة سلاح. وحين يضيق الحال على افراد الشرطة فإنهم يصادرون الكتب والهواتف النقالة.
تبين هذه الارقام كم هي عابثة وعديمة الجدوى الحملة الشرطية في القرية. فالشرطة تستخدم الاعتقالات، التفتيشات وتوزيع المخالفات كوسيلة للعقاب الجماعي. اما الثمن فيدفعه سكان القرية، الذين في غالبيتهم الساحقة لا يشاركون في رشق الحجارة، ولكن حياتهم اليومية تدمرت. عشرات السكان اصيبوا في المواجهات مع الشرطة، والاهالي يخافون السماح لأبنائهم بالتجول في الشوارع، ويبلغ اصحاب الدكاكين عن انخفاض حاد في اعمالهم التجارية، والمزيد من الاهالي اعلنوا عن تعطيل جهاز التعليم في القرية حتى انتهاء الحملة الشرطية.
ينبع انعدام الجدوى من الحملة ايضا من حقيقة أن الشرطة لا تشير الى أي حدث يبررها. ففي الاشهر ما قبل بدء الحملة لا تشير الى احداث شاذة في العيسوية او في محيطها. بل وعلى مدى عشرة اسابيع من الحملة لم يكن تسجيل لإصابة شرطة او مدنيين يهود، باستثناء شرطيين اصيبا بقنبلة صوت ألقاها رفيقهما.
يعود سكان العيسوية ويقولون ان سبب الصدامات هو الدخول الاستفزازي بالقوة للمقاتلين الى القرية واستفزازاتهم المقصودة. على حد قولهم، فإن استمرار الحملة سيؤدي الى تعاظم العنف وأخيرا الى عمل متطرف من فرد ما أو اصابة بالارواح بسبب خطأ في التفكر. وعندما سيحصل هذا ويتصاعد العنف، كما يقولون، ينبغي الافتراض بان الشرطة ستستخدم ذلك لتبرير الحملة بأثر رجعي.
يقود حملة العقاب الجماعي في العيسوية قائد لواء القدس، اللواء شرطة، دورون يديد. لقد غير يديد الطريقة التي ميزت القائد السابق يورام هليفي، والتي تضمنت استخدام القوة ولكن ايضا مراعاة الاهالي والحوار.
على القائم بأعمال المفتش العام، موتي كوهن، ووزير الامن الداخلي جلعاد اردان ان يدعوا يديد الى التزام النظام، على عجل، ويأمراه بالتوقف عن التنكيل بسكان العيسوية.
