آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

تهم فساد تجبر زعيم حزب متشدد على الاستقالة من الكنيست

القدس المحتلة – قدم وزير الداخلية السابق أرييه درعي زعيم أكبر حزب يهودي متشدد في إسرائيل استقالته من البرلمان أمس بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بينه وبين النيابة العامة حول قضية احتيال ضريبي.
يأتي ذلك متزامنا مع موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس على فتح تحقيق رسمي في مشتريات بحرية تعود للعام 2012 بعد أن شابتها شبهات فساد تورط فيها قادة عسكريون سابقون ومقربون من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
درعي الذي يقود حزب شاس والذي يعد ثالث أكبر كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي مع تسعة مقاعد من أصل 120، كان توصل الشهر الماضي إلى اتفاق مع المدعي العام يقضي باعترافه بارتكاب مخالفات ضريبية بسيطة. ومن المقرر أن تصادق المحكمة عليه الأسبوع الحالي.
وإلى جانب الاستقالة وبموجب الاتفاق، سيتجنب درعي السجن وسيتم تغريمه 180 ألف شيكل (57 ألف دولار).
وقال المتحدث باسم البرلمان الإسرائيلي أوري مايكل إن زعيم الحزب قدم استقالته لرئيس الكنيست ميكي ليفي على أن تدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء.
ولن يؤثر الاتفاق على زعامة درعي لحزب شاس الذي يمثل اليهود الشرقيين في إسرائيل الذين تعود جذورهم إلى جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.
وكان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد حظي بدعم “شاس” وحزب “يهودوت هتوراة” ما مكّنه من الاستمرار في منصبه لنحو 11 عاما على التوالي قبل أن يطيحه نفتالي بينيت الصيف الماضي.
وتتزامن استقالة درعي مع محادثات يجريها الفريق القانوني لنتنياهو ومكتب المدعي العام بشأن اتفاق محتمل حول قضية الفساد التي تحيط برئيس الوزراء السابق والذي تلاحقه تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، و”ينفي نتنياهو هذه التهم”.
وتختلف قضية نتنياهو عن درعي لأن ممثلي الادعاء في ملفه أصروا على اعترافه بـ “الفساد الأخلاقي”، ما سيمنعه من تولي مناصب منتخبة لمدة 7 سنوات وهي شروط لن تُفرض على زعيم شاس
ولم توجه اتهامات مباشرة لنتنياهو بارتكاب مخالفات في ما يعرف بملف “الغواصات” والذي يتعلق بصفقة بمليارات الشواكل لشراء سفن بحرية من العملاق الألماني تيسنكروب.
وامتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي أطاح بحكم نتنياهو الصيف الماضي عن التصويت على فتح التحقيق خشية أن يتعارض ذلك مع المشتريات العسكرية للدولة العبرية.
وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، وصف وزير الخارجية يائير لابيد قضية الغواصة بأنها “أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل”.
وأضاف “من الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة”.
وأيد وزير الدفاع بيني غانتس التحقيق بشدة.
ومن بين المتهمين في القضية المحامي الشخصي لرئيس الوزراء السابق وأحد أقاربه ديفيد شيمرون، الذي اتهم بغسل الأموال في ما يتعلق بمشتريات العام 2012.
كما اتهم ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل ميكي جانور بالرشوة.
وستجري اللجنة المكلفة تحقيقا في عملية الشراء لكنها لن تحقق مع المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة حاليا.
وكان غانتس قد أعلن الأسبوع المنصرم عن اتفاق منفصل لشراء ثلاث غواصات عسكرية من العملاق الألماني مقابل 3.4 مليار دولار.-(أ ف ب)

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock