;
أخبار محليةاقتصاد

توجه لإطلاق 16 مركز خدمات حكومية شاملة

إبراهيم المبيضين – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة مؤخرا أن الحكومة تسعى في مجال تحديث وتطوير القطاع العام في محور الخدمات الى اطلاق 16 مركز خدمة شاملة في المملكة خلال فترة العامين الحالي والمقبل، لتقديم مجموعة من الخدمات ” المكانية” تتبع عدة مؤسسات حكومية من مكان واحد.


وقال الوزير في تصريحات صحافية لـ”الغد” بأن اول مراكز خدمات الحكومة الشاملة سيطلق في منطقة المقابلين خلال الاسابيع المقبلة، حيث سيقدم المركز مجموعة من الخدمات الحكومية التي تستلزم قدوم المواطن ومن مكان واحد.


وأشار الوزير الى ان هذه التوجه يأتي في اطار تطبيق مفهوم ” الحكومة الواحدة” للتسهيل على المواطن وتقديم الخدمات الحكومية التي تلزمه من مكان واحد، حيث سيتواجد ويتوفر في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة جملة من الخدمات التابعة لمجموعة من الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث توصف هذه الخدمات بالمكانية اي انها تستلزم تواجد المواطن ولا يمكن الحصول عليها إلكترونيا.


واكد الوزير بأن هذه التوجه ياتي مكملا لخطة الحكومة في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، وخصوصا ان مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ستقدم خدمات مكانية تتطلب حور المواطن للحصول عليها.


وبين الهناندة أن الجهات الحكومية المشاركة في مراكز الخدمات الشاملة تشمل: دائرة الاحوال المدنية والجوازات، إدارة التأمين الصحي(خدمات جزئية)، دائرة الاراضي والمساحة ( خدمات جزئية )، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، وزارة الصحة ( خدمات جزئية ) ، وزارة التربية والتعليم ( خدمات جزئية )، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، امانة عمان الكبرى والبلديات، وزارة العدل، وزارة الداخلية ( خدمات جزئية ).


وقال بان من الجهات الحكومية المشاركة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ( خدمات جزئية )، ديوان الخدمة المدنية ( خدمات جزئية )، دائرة مراقبة الشركات، وزارة الاستثمار.


وورد ذكر مشروع مراكز الخدمات الشاملة في خارطة تحديث وتطوير القطاع التي اعلنت عنها الحكومة منتصف الشهر الماضي.


ويأتي توجه الحكومة لانتشار مراكز الخدمات الشاملة كواحد من العشرات من الأهداف والبرامج لتعزيز محور الخدمات في تطوير وتحديث القطاع العام ومنها العديد من المشاريع التي ترتكز على التحول الرقمي والرقمنة حيث تسعى الحكومة العام المقبل لاتمتة ورقمنة أربعين بالمائة من الخدمات، وتحسين الخدمات التي لها تماس مباشر مع المواطنين وبيئة الأعمال مستهدفة خمسًا وعشرين جهة حكومية، كما تهدف الحكومة العام المقبل إلى نشر جميع البيانات المتعلقة بالخدمات الحكومية عبر منصة البيانات الحكومية المفتوحة، والبدء بتطبيق نظام إدارة الموارد الحكومية الموحد ونظام الفوترة والإيرادات الضريبية، إلى جانب البدء بإنشاء وتشغيل خمسة عشرة مركز خدمة شاملة.


واما أهداف وبرامج الحكومة المستهدفة في العام 2024، فقد اشارت خريطة تحديث القطاع العام إلى أن الحكومة تسعى إلى اتمتة ستين بالمائة من الخدمات ورقمنتها، وتشغيل مراكز للخدمات الشاملة بمعدل مركز في كل محافظة والبدء بانشاء خمسة مراكز إضافية، واتاحة الفرص للقطاع الخاص لتشغيل خمسة مراكز.


وأكدت الحكومة انها تسعى في العام 2024 إلى التحول الكامل للمدفوعات الرقمية في القطاع العام، وتطبيق الهوية البصرية ورحلة المتعامل على المكاتب الخدمية ذات الأولوية، والبدء بطرح فرص استثمارية بمراكز الخدمة الشاملة تدار من القطاع الخاص، وإطلاق منصة البيانات الحكومية المفتوحة.


وقالت الحكومة في خريطة تحديث القطاع العام انها تسعى في العام 2025، إلى الوصول إلى ثلاثة ونصف المليون هوية رقمية مفعلة، وتبني أدوات جديدة تستند إلى تكنولوجيا المستقبل بما يتناسب مع التغير المتسارع في هذا المجال: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، والانتهاء من اتمتة الخدمات كافة ورقمنتها، والوصول إلى مفهوم الحكومة الواحدة، وخطة استدامة تطوير الخدمات وحوكمتها: المراقبة والتحسين والتطوير، وتحقيق نسبة خمسين بالمائة من الانتقال للحوسبة السحابية.


وتشمل خريطة تحديث القطاع العام، وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2022 – 2025 مكونات سبعة هي: الخدمات الحكومية، والاجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السِّياسة وصنع القرار، والموارد البشريَّة، والتَّشريعات، والثقافة المؤسسيَّة.


وأشار إلى أن ركائز الخدمات الحكومية الأساسية، تشمل: الأشخاص، والتكنولوجيا، والإجراءات، إذ تضم الإجراءات البيئة التشريعية المناسبة للخدمات، منها خدمات حكومية تركز بشكل أساسي على اهتمامات المواطن واحتياجاته اليومية.

اقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock