طارق الدعجة
عمان- توقع ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، انخفاض صادرات الألبسة والمحيكات خلال العام الحالي بمقدار 300 مليون دولار إلى جانب خسائر كبيرة في القيمة المضافة وعوائد الخزينة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
يشار إلى أن صادرات قطاع الألبسة والمحيكات بلغت العام الماضي 2 مليار دولار شكلت 27 % من اجمال الصادرات الوطنية بعدد منشآت بلغت 1182 منشأة فيما يصل عدد العمال بالقطاع إلى 76 ألف عامل وعاملة ربعها من الأردنيين.
وبين قادري خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن خطة استجابة لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لأزمة كورونا بحضور رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، ان الجائحة أثرت بشكل كبير على مستويات الطلب بشكل عام وعلى السلع غير الأساسية من ضمنها منتجات القطاع.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، تأثرت بتراجع حجم المبيعات، وارتفاع حجم التكاليف التشغيلية وعدم توفر السيولة الكافية، بينما تأثرت المنشآت الكبيرة بتراجع حجم الطلب في السوق الأميركي، وتخفيض الإنتاج بأكثر من 50 % والدخول بحالة من الركود وانخفاض الإنتاج.
وحول مطالب القطاع، قال القادري إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطالب بتشديد الرقابة على المستوردات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خصوصا مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها، بالإضافة إلى إعادة النظر في القائمة الاسترشادية للألبسة وتخمين البضائع المستوردة بأسعار التكلفة الحقيقية للمنتجات المصنعة محليا، وتشديد الرقابة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي لضمان المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة.
ودعا إلى ضرورة الاسراع في إعداد المواصفة الأردنية لمنتجات الألبسة والأحذية لتطبيق المواصفات الأردنية أعلى المنتجات المستوردة، ومنع منح تأجيل الضريبة على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي، وعفاء القطاع من غرامات التأخير أو أية غرامات إضافية من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة للعديد من المقترحات الأخرى.
وبالنسبة للمنشآت الكبيرة، دعا القادري للسماح للشركات بالتوجه وتنفيذ آليات الانكماش، لإنقاذ الشركات من الإفلاس والتي تتضمن إنهاء عقود العمالة الوافدة قبل موعدها وتسفيرها، ودعم رواتب العاملين الأردنيين في الفروع الإنتاجية من خلال تحمل جزء من رواتبهم خصوصا في الربع الأخير من العام الحالي.
وشدد على أهمية دعم جزء من المواصلات للأردنيين بقيمة 3.7 مليون دينار، من خلال دعم يقدر بـ 50 دينارا لكل أردني شهريا ولمدة 3 أشهر مع التزام القطاع بالمحافظة على جميع الموظفين الأردنيين.
وزاد ان مطالب القطاع أيضا إعفاء القطاع من ضريبة الدخل للعام 2019 ولمدة 3 سنوات، علما بأن العام 2019 أول عام للقطاع يخضع فيه لضريبة الدخل وذلك بعد شمول أرباح الصادرات بدفع الضريبة، وشمول المناطق التنموية بنظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي.
وشدد على أهمية معاملة المشتريات المحلية المدخلة في صناعة الألبسة المصدرة في المناطق التنموية كالمستورد من خلال بيانات الإدخال المؤقت محكوما بالأنظمة والتعليمات، واستثناء القطاع من أي زيادة في الحد الأدنى للأجور لثلاث سنوات على الأقل وتأجيل العمل بالقرار الجديد، بالإضافة لمطالب أخرى للقطاع.
وأشار رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير إلى وجود اهتمام من دول عربية لإقامة مصانع بالأردن بعد النجاحات التي حققها القطاع خلال أزمة فيروس كورونا المستجد مبينا أن القطاع يمر حاليا بمرحلة ذهبية من حيث التركيز والاهتمام بالصناعة بخاصة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين الجغبير ان الغرفة تلقت رسائل اهتمام من مستثمرين في دول الخليج ولبنان لإقامة مصانع بالمملكة خصوصا في مجال التصنيع الغذائي والمستلزمات الصحية.
وأشار الجغبير، أن غرفة صناعة الأردن عملت وبالتشارك مع مختلف الأطراف على إعداد خريطة طريق لقطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات، متضمنة التزامات متبادلة لكل من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إعادة تدوير عجلة تنافسية القطاع، وتعزيز تواجده في السوق المحلي كخطوة أولى والعودة إلى ألقه التصديري والاستفادة من تجربة القطاع المصدر.
وقال إن الصناعات الجلديّة والمحيكات يستحوذ على أكثر من 27 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ويعتبر بذلك أكبر القطاعات من حيث القدرة التصديرية، مقارنة مع مختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى في المملكة. وأوضح أن حجم القيمة المضافة التي تخلقها العمليات الإنتاجية للقطاع تضاعفت لتصل إلى أكثر من 600 مليون دينار، وبالتالي أصبح القطاع يسهم بما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
