سماح بيبرس
عمان- توقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن يوافق "إطار دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين على خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام المقبل 2015".
وهي خطة تشمل الأبعاد ذات العلاقة باللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة وتسمى "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015".
وتتمحور الخطة حول 12 قطاعا هي التعليم والعدل والمأوى والطاقة وسبل العيش والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والبيئة والخدمات البلدية والنقل والصحة والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي.
أما عن آليات التمويل قالت الوزارة إنها "ستكون من خلال دعم مباشر للخزينة، ودعم للخزينة لتنفيذ مشاريع محددة، ودعم من خلال منظمات الأمم المتحدة، واعتماد صناديق متعددة المصادر (trust fund)، ودعم من خلال منظمات غير حكومية محلية ودولية وشركاء تنمويين كالقطاع الخاص ومراكز الدراسات".
يشار إلى أن الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين 2014 - 2016 أكدت أن الأردن بحاجة خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى مشاريع ذات أولوية بحجم 4.4 مليار دولار، منها برامج ومشاريع بقيمة 2.53 مليار دولار، وبحاجة الى 758 مليون دولار للمواد المدعومة و965 مليون دولار لتغطية التكاليف الأمنية و187 مليون دولار لتغطية تكاليف الطيران والنقل.
وحول منهجية وآلية إعداد الخطة قالت "التخطيط" إنه "تمّ تشكيل إطار دعم المجتمعات المستضيفة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة، والوزارات ذات العلاقة.
وتم تأسيس سكرتاريا تنفيذية لمتابعة وتنسيق الجهود بين كافة المؤسسات ذات العلاقة، كما تمّ تشكيل ثمانية فرق عمل تخصصية في مجالات التربية والتعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، البلديات، سُبل العيش والعمل، الطاقة، الحماية المجتمعية، والإسكان.
وترأس كل فريق أحد كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة وشملت ممثلين عن المانحين، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية.
أما عن أثر الأزمة السورية على المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين والاقتصاد فقد ذكرت الوزارة أن عدد السوريين الموجودين في المملكة حوالي 1.4 مليون نسمة، وهذا يشكل ما نسبته 20 % من مجموع سكان المملكة، منهم 648 ألف مسجلين كلاجئين، و93 % موجودين في المدن والقرى و7 % فقط في المخيمات.
ولخص التقرير أثر الأزمة السورية على الأردن بزيادة الضغط على الموازنة العامة، وارتفاع العجز التجاري، اضافة إلى إحداث خسائر في القطاعات الاقتصادية المختلفة، و زيادة ضعف الفئات الأكثر ضعفاً في الأردن وتدهور نوعية الخدمات المقدمة في المحافظات الأكثر تضرراً.
التعليم
في قطاع التعليم تم استضافة ما بين 140 الى 150 ألف طالب سوري خلال العام الدراسي 2014-2015 منهم 23 ألف طالب سوري في المخيمات، و30 ألف طالب على قوائم الانتظار، و50 مدرسة إضافية بحاجة للتحويل الى نظام الفترتين هذا العام، حيث تم تحويل 79 مدرسة في العام الدراسي الماضي.
الصحة
وقال التقرير أنّ "قطاع الصحة تأثر من خلال إزدياد الطلب على الخدمات الصحية، وانخفاض حصة المواطنين من أطباء الإختصاص وعدد الأسّرِة،ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتفاع فاتورة شراء المطاعيم".
السكان
زيادة الطلب على الوحدات السكنية أدى إلى ارتفاع الإيجارات بحوالي 300 %، وانخفاض قدرة الفقراء على الاستمرار في الحصول على السكن، اضافة الى انتشار ظاهرة السكن العشوائي غير المنظم.
الخدمات البلدية
تأثير السوريين في هذا الجانب تمثل بأنه أصبح هناك 340 طنا إضافيا من النفايات الصلبة يومياً. وتعتبر إدارة النفايات الصلبة من أكبر التحديات في 33 بلدية من أصل 36 بلدية.
المياه والصرف الصحي
انخفاض حصة الفرد اليومية من المياه من 100 لتر إلى 30 لترا أدى إلى شراء المياه وارتفاع سعرها إلى أربعة أضعاف في بعض المناطق، كما أدت زيادة السكان إلى ارتفاع الضغط على شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية والتصريف غير الآمن.
