طلال غنيمات
عمان- اعتبر خبراء اجتماعيون وقانونيون أن ثبات معدل الجرائم الأسرية وعدم تراجعها منذ العام (2019-2021)، وبنسبة 31 بالمائة من عدد الجرائم الكلي، مرده عدم وجود حلول ناجعة لإنهاء العنف داخل الأسرة، والذي بات يتطور إلى جرائم قتل.
وكشف مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد فراس الرشيد جملة من إحصائيات الجريمة داخل الاسرة على مدار ثلاث سنوات تؤكد عدم تراجع جرائم القتل داخل الاسرة سوى درجة واحدة.
وقال الرشيد إن نسبة جرائم القتل داخل الأسرة في المملكة العام 2019 بلغت 32 % من مجموع جرائم القتل، وفي 2020 و2021 بلغت 31 %، لافتا الى ان نسبة الانخفاض لم تتجاوز سوى درجة واحدة، ما يشير الى ان الجريمة الاسرية لا تزال مستقرة من حيث نسبتها التي تمثل الثلث تقريبا من معدل الجريمة بشكل عام.
وفي التفاصيل، لفت الرشيد إلى أن 53 % من جرائم القتل الأسرية في العام 2019 ارتكبت بحق إناث مقابل 47 % للذكور، لكن في 2020 كانت النسبة متساوية 50 % بين الطرفين.
وبشأن العام 2020، قال إن النسبة كانت متساوية بين الذكور والإناث بنسبة 50 %، فيما بلغت جرائم القتل الأسرية في العام 2021
(48 % للإناث مقابل 42 % للذكور).
وبالرغم من أن جرائم القتل الأسرية وصلت الى الثلث من مجموع جرائم القتل، إلا أن الأردن يعتبر من أفضل ثلاث دول عربية فيما يتعلق بملف حماية الأسرة والعنف ضد المرأة والطفل، موضحا الرشيد أن إدارة حماية الأسرة توشك على الاحتفال بيوبيلها الفضي بعد مرور 25 عاما على فكرة تأسيسها في الأردن.
من جهته قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إن نسبة الجرائم المرتكبة داخل الأسرة الواحدة في المجتمع الأردني حتى وإن كانت ثابتة مقارنة بين العام الماضي فهي بسبب عدم وجود حل للقضايا الأسرية وترك المشاكل مفتوحة.
وأضاف أن من أهم الأسباب أيضا، انعدام ثقافة الحوار بين الأبناء والأهل، داخل الأسرة الواحدة، وبين أبناء المجتمع، وإدمان البعض على الكحول أو المخدرات، والبعد عن الدين والعادات والتقاليد، فضلا عن غياب ثقافة التسامح والصبر، وبروز قيم الأنانية والافتخار، وعدم التنازل، وغياب ثقافة الاعتذار.
بدوره، قال المحامي علاء أمين الخوالدة إن الجرائم داخل الأسرة الواحدة تتعارض مع المبادئ الدينية والأعراف والتقاليد المتعلقة بعلاقة أفراد الأسرة الواحدة بعضهم ببعض، مشيراً إلى أن مثل هذه الجرائم قد تكون سبباً في انهيار المجتمع.
اضافة اعلان
