آخر الأخبارالغد الاردني

ثلاثة أرباع الثروة العالمية بيد أغنى 10% من السكان

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة بإيجاز بعنوان “مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة: نتائج مشجعة لعام 2022″، وذلك بهدف تسليط الضوء على حالة عدم المساواة في العالم، ومدى التزام الأردن في الحد منها.

واستنادًا إلى تقرير “عدم المساواة في العالم” الصادر عن مختبر عدم المساواة العالمي، بيّن المنتدى أن أغنى 10% من سكان العالم يملكون 52% من إجمالي الدخل العالمي، في حين يملك أفقر 50% من سكان العالم 8% فقط.

وبيّن المنتدى أن شريحة الـ10% الأغنى من سكان العالم تمتلك 76% من إجمالي الثروة العالمية، في حين يمتلك النصف الأفقر من سكان العالم، 2% من إجمالي الثروة العالمية فقط.

وفيما يخص أداء الأردن في مسألة عدم المساواة، أشار المنتدى إلى نتائج الأردن في “مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة” الصادر عن منظمة أوكسفام بالشراكة مع منظمة تمويل التنمية الدولية في العام 2022.

وبحسب المنتدى، يصنف المؤشر أداء 161 حكومة حول مدى اتخاذها للإجراءات اللازمة للحد من عدم المساواة، وذلك ضمن ثلاث ركائز رئيسة، هي: الخدمات العامة (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، والضرائب، وحقوق العمال.

وفي هذا الإطار، أوضح المنتدى أن أداء الأردن في الالتزام بالحد من عدم المساواة قد شهد تحسنًا ملموسًا، إذ بلغ ترتيب الأردن في المؤشر الكلي 66 / 158 على مستوى العالم في عام 2020، ليبلغ ترتيبه 54 / 161 في عام 2022.

وتحسّن ترتيب الأردن في ركيزة التصاعد الضريبي، فقد بلغ ترتيبه 70 / 158 في عام 2020، ليبلغ ترتيبه 65 / 161 في عام 2022.

وفي حقوق العمل والأجور، بلغ ترتيب الأردن 64 / 158 في عام 2020، ليبلغ ترتيبه 36 / 161 في عام 2022.

أما فيما يتعلق بأداء الأردن على ركيزة الخدمات العامة، فقد أشار المنتدى إلى أن أداء الأردن قد تراجع من المرتبة 80 / 158 في عام 2020 إلى 99 / 161 في عام 2022.

وفي هذا السياق، أوصى المنتدى جميع المعنيين بالعمل على تحسين جميع السياسات التي تُعنى بالإنفاق على الخدمات العامة، والتصاعد الضريبي، وحقوق العمل، والأجور.

وشدد المنتدى على ضرورة زيادة الإنفاق النوعي الفعّال ذي الكفاءة على التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أوضح المنتدى أن “رؤية التحديث الاقتصادي” التي سيتم تنفيذها خلال الـ10 سنوات المقبلة، قد اشتملت على 8 محركات و35 قطاعًا للتحديث.

وبحسب المنتدى فيما يخص هذه القطاعات، فإن قطاعي التعليم والصحة يشكلان القواعد الأساسية للحد من عدم المساواة، إذ إن تنفيذ مبادرات هذين القطاعين سينعكس بالضرورة في خفض مستوى عدم المساواة في الأردن.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock