نادية سعد الدين
عمان – طالبت القيادة الفلسطينية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم جثامين عشرات جثث الشهداء المحتجزين لديها، والذي يزيد عددهم على 80 شهيداً فلسطينياً، بوصفه عملاً مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وقد جاء هذا الطلب الفلسطيني خلال لقاء الرئيس محمود عباس بوزير الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس”، مؤخراً، حيث وعد الأخير بدراسة الطلب والرد عليه لاحقاً، وفق ما نقلته المواقع الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم.
وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين نحو 80 فلسطينياً، ترفض تسليمهم لذويهم، في ظل مطالبات فلسطينية وتظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بإعادتهم.
كما يحتجز الاحتلال حوالي (254) جثماناً بـ”مقابر الأرقام” الجماعية، والذين استشهدوا في أزمنة متعددة وظروف مختلفة، بينهم (7) جثامين أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال.
من جانبه، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليمها لذويهم عمل غير مشروع إنسانياً وقانونياً، وينتهك بشكل واضح قواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، وهو جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب انسجاماً مع معايير العدالة الناجزة.
وأضاف المجلس في مذكرة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، إن “احتجاز جثامين الشهداء نوع من العقاب الجماعي والابتزاز والمساومة هدفه الانتقام منهم بعد استشهادهم، وتعذيب ذويهم وإيذائهم عمداً”.
وأوضح ان مبادئ القانون الدولي الانساني، حددت معايير التعامل مع هذه القضية، وفرضت التزاماً على القوة القائمة بالاحتلال بتسليم جثامين الشهداء، وهو التزام أصيل غير خاضع للانتقاص أو التأجيل أو التأويل.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان عن الانتقام من جثامين الفلسطينيين، من خلال احتجازها بـ”مقابر الأرقام” أو ثلاجات الاحتجاز، وعدم تسليمها لذويهم لدفنها.
وأفاد المجلس بأن تلك السياسة العقابية صادق عليها الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 26/2/2018، من خلال إقرار “قانون” يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، كما صادقت حكومة الاحتلال على طلب وزير حربها بيني غانتس، بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم إعادتهم لذويهم، إضافة الى توفير القضاء الإسرائيلي الغطاء لهذه السياسات، بعدما أجاز مواصلة احتجاز جثامين الشهداء.
ودعا المجلس رؤساء الاتحادات والبرلمانات لإعلان مواقفهم من هذه الجريمة التي تنفرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي متعمدة في ارتكابها، والعمل الجاد مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم لإجبارها على التخلي عن هذه السياسة البشعة في احتجاز الأموات، وتسليم جثامينهم.
وتضمنت المذكرة شرحاً حول جريمة احتجاز الجثامين كما ورد في اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998.
تزامن ذلك مع توجيه دولة فلسطين دعوة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات “مسؤولة وجادة” لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين، فداء عبد الهادي ناصر.
وأوضحت أنه تم توجيه رسالة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام، بشأن تصاعد حدة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، من بينها: الهجمات، والاعتقالات، والاحتجاز.
وأكدت أن قتل الأطفال، على وجه الخصوص، أصبح ممارسة روتينية لقوات الاحتلال، ويشجعها على ذلك الإفلات من العقاب.
ونوهت إلى أن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم وتدميرها وتشريد الشعب الفلسطيني، وآخرها في حي الشيخ جراح وسلوان، حيث تتعرض العائلات لخطر التهجير أو هدم المنازل، ومحاولة المستوطنين المتطرفين تطهيرهم عرقياً من مدينة القدس المحتلة.
كما تطرّقت إلى استمرار انتهاك قوات الاحتلال للأماكن المقدسة، لا سيما في المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة حصارها قطاع غزة، واستخدامها للقوة المفرطة ضد احتجاجات المدنيين عند الشريط الحدودي، الامر الذي أدى إلى إصابة العشرات، لا سيما في صفوف الأطفال.
وشددت على أن الوقت قد حان لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإعطاء معنى للمبادئ والقرارات المهمة الواردة فيها، ودعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كخطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للضحايا الأبرياء.
وحثت الدول التي لم تنضم بعد إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة لهيئة الأمم المتحدة على دعم جهودها وتعزيز المبادئ والأهداف المشتركة بروح الحوار.
ويُشار إلى أن المشاورات المقبلة للهيئة الأممية ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، حيث سيُحتفل باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، تليها الجلسة العامة للجمعية العامة في 1 كانون الأول (ديسمبر) بشأن قضية فلسطين، مع القرار الوحيد في المناقشة الذي يعالج الحل السلمي للوضع.
