أفكار ومواقف

جدلية قانون العمل المؤقت

يتواصل الجدل حول قانون العمل المؤقت لعام 2010، وهو جدل متواصل منذ اعوام، سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي باتت تؤثر على العامل وصاحب العمل، وتوسع الجدل بعد ان شرع المشرعون بإقرار مواده وانتهت غرفة التشريع الاولى (النواب) من قراءة مواده، وتم احالته الى الغرفة الثانية (الأعيان) الذين اعادوه الى لجنتهم المشتركة للنظر فيه مجددا.
لم يتوقف الجدل حول القانون المؤقت بين العمال واصحاب العمل، وانما تعداه لجدل بين ممثلي العمال انفسهم، وبين العمال والحكومة من جهة اخرى، ولعل بعض التعديلات التي اجريت على القانون من قبل النواب ساهمت في ذلك، رغم ايجابية سوادها.
من ابرز التعديلات التي اجريت على القانون المؤقت رفع عدد أيام الإجازات السنوية للعاملين بحسب معيارين؛ 18 يوما بدلا من 14 لمن تقل مدة خدمتهم عن 5 سنوات، و24 يوما بدلا من 21 لمن تزيد مدة خدمتهم عن 5 سنوات، ومنح إجازة أبوة للعامل محددة بثلاثة أيام مدفوعة الأجر، وأن تؤسس النقابة من قبل عدد من العاملين لا يقل عددهم عن خمسين، في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في الإنتاج، ومنح الحق لاصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام القانون.
اما التعديلات الجدلية التي اثارت لغطا فهي حصر النزاع العمالي بالنقابات فقط، ومنح وزير العمل سلطة حل النقابة القائمة بعد ان كانت تلك السلطة من اختصاص القضاء، وهو تعديل أثار لغطا دوليا عبرت عنه منظمة العمل الدولية التي قامت بدورها بمخاطبة الحكومة والقنوات التشريعية (اعيان ونواب) لجهة الحديث عن تلك التعديلات التي اجريت وتعديلها.
الملاحظات لا تنحصر في تلك المادة فقط، وانما تتعداها لأخرى تتعلق بمنح الوزير حق الموافقة على انشاء نقابات عمالية جديدة حيث اعطت التعديلات للوزير الحق في انشاء نقابات عمالية بعد ان كان هذا الحق محصورا بلجنة ثلاثية مكونة من الحكومة واصحاب العمل والعمال، وهذا تراه منظمة العمل الدولية تراجعا عن فكرة ثلاثية التمثيل الذي تتبناه المنظمة الأممية ووافقت عليه الأردن ووقعت عليه.
جدل “مؤقت العمل” مستمر، وما تزال مشتركة العمل والقانونية في مجلس الاعيان تنظر في التعديلات بشكل مفصل وهي التي طلبت في وقت سابق بإعادته اليها لمزيد من التمحيص، وحقيقية الامر ان الضعوطات التي مورست من قبل المنظمات الدولية دفعت للتروي كثيرا قبل اقرار المؤقت بشكله الدائم، وبالتالي الدخول في جدل مع منظمة العمل الدولية.
الحكومة يبدو انها استوعبت الضغط وتعاملت معه، وهي تعرف ان هذا الضغط الذي مورس سيفتح بابا للجميع سواء اتحاد نقابات العمال او اي جهات اخرى للمطالبة بإعادة النظر في بعض المواد التي يراها البعض مقيدة للعمل النقابي ويعتبره نقابيون تراجعا للخلف وخاصة في موضوع اللجنة الثلاثية وسحب حقها في تسجيل النقابات، او حل النقابة من قبل الوزير وليس من قبل السلطة القضائية.
وفي السياق لن تكون مطالبات العمال بإعادة النظر في الحد الادنى للاجور والتي ترتفع رويدا رويدا، والمطالبة بدعوة اللجنة الثلاثية المشكلة من العمال واصحاب العمل والحكومة لإعادة النظر فيه إلا ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة التي سيكون عليها التعامل مع تلك الضغوطات سيما وانها ترى وتعرف حجم صعوبة الاوضاع الاقتصادية راهنا، والتي تؤثر على الطبقة العاملة في المقام الاول، وتجعلهم عرضة لضغوطات اقتصادية واجتماعية كبيرة في ظل ارتفاع الاسعار وتآكل الأجور.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock