صابرين الطعيمات
جرش - تعاني مئات الأسر التي تسكن في مناطق تابعة لبلدية النسيم، من عدم توفر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وشبكة الطرق الفرعية والرئيسية ووحدات الإنارة والأرصفة والأطاريف.
وبحسب رئيس مجلس محلي كفرخل محمد النواصرة، فإن مشكلة هذه الأسر التي لا يقل عددها عن 400 أسرة، ما تزال عالقة منذ عشرات السنين ويناشدون رئاسة الوزراء بتفويضهم الأراضي الحرجية التي يقيمون عليها، لاسيما وأنهم يقطنون فيها ولا يوجد أي بديل سكني مناسب يؤوي أسرهم الممتدة.
ويبلغ عدد المعتدين على الأراضي الحرجية في بلدة كفرخل 200 أسرة، وفي المشرفات لا يقل عن 150 أسرة وفي بلدة بليلا ما يقارب 60 أسرة، وجميع هذه الأسر عائلات ممتدة تعتدي على أراضي الأحراش منذ أكثر من 40 عاما، ولا يوجد أي بديل سكني أخر يؤوي هذه الأسر التي معظمها من ذوي الدخل المحدود.
وأكد النواصرة، أن هذه الأسرة الممتدة تحولت إلى قرى وأحياء سكنية وهي دون أي نوع من الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، كخدمة الماء أو الكهرباء أو الطرق أو الإنارة أو جمع النفايات أو الأرصفة أو التعبيد وغيرها من الخدمات، وتقدم لهم بلدية النسيم خدمة جمع النفايات فقط لا غير، خوفا من الكوارث الصحية والبيئية التي ستنتج في حال تجمعت أطنان النفايات بين الأحياء السكنية، مشيرا الى أن منهم معتدون داخل حدود البلدية ولكن خارج التنظيم.
وبين النواصرة، أن مشكلة هؤلاء المعتدين من المشاكل العالقة منذ سنوات، وقد تم مخاطبة جميع رؤساء الوزراء السابقين لغاية تفويضهم بهذه الأراضي أو بيعها لهم أو إيجاد مساكن بديلة لهم.
وأضاف النواصرة، أن هذه الأسر تتعرض على مدار الساعة لدفع غرامات كبيرة جدا كبدل بناء جدار أو إضافة أي غرفة للمنازل المبنية منذ عشرات السنين أساسا أو زراعة أي شجرة أو حراثة أمتار متعددة أمام منازلهم أو أي تصرف على القطع المعتدى عليها، فضلا عن القضايا المرفوعة عليهم أمام القضاء والضبوطات العدلية التي تنفذها وزارة الزراعة يوميا، من خلال حملاتهم التفتيشة على مدار الساعة.
وقال النواصرة إن هذه الأسر محرومة من أنواع الخدمات الأساسية كافة، فهي تشترك بخطوط كهرباء تجارية وذات تكاليف باهظة شهرية لا تقل عن 100 دينار شهريا، وتشتري مياه الشرب كذلك بتكلفة لا تقل عن 60 دينارا شهريا.
فضلا عن أن أفرادها محرومون من أبسط الخدمات الأساسية كغيرهم من المواطنين، ويدفعون غرامات باهظة بدل الاعتداء على الأراضي الحرجية، ويمنع قانونيا أي بلدية من تقديم أي خدمات لهم وهم يقطنون خارج التنظيم ومعتدون، ومن حقهم حاليا أن يتم تفويض الأراضي لهم وبيعها بمساحات منازلهم فقط لهم، لا سيما وأنهم يدفعون مبالغ مالية باهظة بدل الاعتداء، ومنها اعتداءات بدأت العام 1960 ومستمرة لغاية اليوم، ولا يوجد أي بديل أو خيار سكني آخر لهذه الأسر التي تصنف من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف النواصرة أن الحكومة قامت بمنح المواطنين تفويضا في منطقة المشيرفات العام 1996، وكان سعر الدونم الواحد على الشوارع الرئيسية 500 دينار، والبعيد عن الشارع الرئيسي بسعر 250 دينارا للدونم، استفادت منه فئة قليلة من المعتدين في التفويض، أما باقي المعتدين فما تزال قضاياهم عالقة لغاية اليوم.
وبدوره، قال رئيس قسم الإعلام في بلدية النسيم شاكر الحراحشة، إن المئات من سكان المناطق التابعة لبلدية النسيم، وخاصة في بلدة كفرخل وبلدة المشيرفات وبليلا يقطنون في أراض حرجية ولا يملكونها، ولكن تقوم بلدية النسيم بتقديم خدمات أساسية لهم، وأهم هذه الخدمات جمع النفايات وتوفير شبكة طرق رئيسية.
وأوضح أن أعداد المعتدين على الأراضي الحرجية كبيرة وأصبحوا بأمس الحاجة إلى الاستفادة من الخدمات الأساسية، التي تقدم للمواطنين من خدمات مياه وكهرباء وخدمات الاستفادة من الأراضي، التي قاموا بالبناء عليها من خلال زراعتها ورعايتها.
ويرى الحراحشة أن المعتدين لا يملكون أي خيار بديل عن الأراضي، التي قاموا بالاعتداء عليها، وجميعهم من ذوي الدخل المحدود وغير قادرين على ترك بيوتهم والبحث عن قطع أراض جديدة وبناء بيوت أخرى.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في مديرية زراعة جرش، أن المديرية قامت قبل بدء جائحة "كورونا" بتجهيز كشوفات المعتدين على الأراضي الحرجية في محافظة جرش منذ العام 2002 وما بعد، ولا يقل عددهم عن 500 معتد في مناطق مختلفة في محافظة جرش، وأغلبيتهم في المناطق التابعة لبلدية النسيم وكان سيتم تفويضهم بالأراضي، التي اعتدوا عليها مقابل دفع أثمان قطع الأراضي وبشكل قانوني، حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الأساسية.
وتوقع المصدر ذاته، أن يتم البدء بتفويضهم قانونيا في الربع الأول من العام المقبل وبعد تحسن الحالة الوبائية في المملكة، خاصة وأن جميع المعتدين على أراضي الحراج يتم حصرهم وحصر المساحات، ورفع قضايا عليهم في المحاكم من خلال وزارة الزراعة والجهات المعنية، ومنها قضايا ما تزال منظورة أمام القضاء، ومنهم محكوم عليهم بغرامات مالية وغيرها من أشكال الحكم، والمعتدون القدامى الذين تزيد اعتداءاتهم على 30 عاما.
وقد قامت وزارة الزراعة بإعطائهم تفويضا ولكن من دون سندات تسجيل، ويتم بشكل مستمر مراقبة الأراضي الحرجية ومخاطبة الوزارة ورئاسة الوزراء بخصوص المعتدين، ويتم محاسبتهم قانونيا وقضائيا وتغريمهم على أي أعمال إنشائية جديدة، فضلا عن أنهم محرومون من الحصول على خدمة مياه الشرب أو الكهرباء أو الطرق والأرصفة وخدمات النظافة، لا سيما وأنهم ما يزالون خارج التنظيم.
وأضاف أن العديد من المعتدين تقدموا بطلبات لاستملاك الأراضي التي بنوا فيها منازلهم لعدم توفر مواقع بديلة ومنازل بديلة لهم وقد تم رفعها للجهات المعنية صاحبة العلاقة بهذه الأراضي.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن المعتدين المنتفعين من شبكة الكهرباء يقومون بالتحايل في الحصول على التيار الكهربائي ويحصلون عليه من مشروع فلس الريف، من مناطق بعيدة وعلى النظام التجاري ويتكبدون فواتير باهظة الثمن مقارنة بالاشتراكات المنزلية للمنازل، التي تبنى في قطع أراض مملوكة وداخل التنظيم، فضلا عن أنهم غير مخدومين بشبكات المياه، والعديد منهم يتكبد تكاليف باهظة كذلك لشراء مياه الشرب من الصهاريج الخاصة على مدار العام، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى موازنة.
وبين أن أكثر نسبة اعتداءات في محافظة جرش هي في بلدتي كفرخل وقفقفا، ولا يقل عدد الاعتداءات عن 200 اعتداء وقد تحولت المنازل المعتدية لقرى وبلدات مخدومة بشبكة طرق كذلك رغم أنها خارج التنظيم وغير قانونية أصلا، وفي حال تم إصدار أي أحكام قضائية من المحاكم بحق المعتدين، فسوف يتم تنفيذها على الفور كون الأراضي ما تزال أراضي حرجية أصلا، ويمنع الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن أي قرار قضائي جديد سيتم تنفيذه على الفور من هدم بناء أو إزالة أو تغريم أو حبس المعتدين أو غيرها من أشكال الحكم.
