عمان - فيما أسندت محكمة أمن الدولة، تسع تُهم لـ17 شخصا، أحدهم فار من وجه العدالة، فيما يُعرف بقضية “جريمة الزرقاء”، نفى المتهمون “أن يكونوا مذنبين، وأنكروا التهم المسندة إليهم”.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما قررت المحكمة بعد تلاوة التهم على المتهمين تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأحد المقبل لسماع شهود النيابة، ومن بينهم الطفل صالح الذي تعرض لاعتداء.
وكان أولئك المتهمون قد اشتركوا ببتر يدي الطفل صالح، وإعتام إحدى عينيه، في محافظة الزَّرقاء، قبل شهر.
وأسندت “أمن الدولة” جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المادة 335 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، للمشتكى عليهم جميعا، والخطف الجنائي بالاشتراك والمقترن بهتك العرض بالتَّغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302 / 4 و76 وبدلالة المادة 301 /1 / أ من ذات القانون.
إلى جانب جناية القيام بعمل ارهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والقاء الرُّعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك للمتهمين جميعًا وفق قانون منع الإرهاب.
وأسندت المحكمة جناية تشكيل عصابة أشرار والشُّروع بالقتل العمد بالاشتراك، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات راضَّه للمتهمين جميعًا، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص للمتهم السَّادس.
إلى ذلك، قرَّرت المحكمة، محاكمة المتهم السابع عشر غيابيًا، بعد أن أبلغته بالطرق الرَّسمية والصحف اليومية بتسليم نفسه للمحكمة.
وقرَّرت “أمن الدولة”، تكليف المحامي بشير العقيلي بالترافع عن المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، على حساب الخزينة العامة، وذلك بعد أن قالوا إنَّهم لا يملكون قدرة مالية لتوكيل محامي دفاع عنهم.
وقال رئيس المحكمة القاضي العسكري المقدَّم موفق المساعيد، في تصريح صحفي بعد الجلسة، إنَّ المحكمة ستستكمل اعتبارًا من يوم الأحد المقبل جلسات المحاكمة، بعقد جلستين أسبوعيًا في هذه القضية، حيث ستستمع لـ26 شاهدًا، وبما يتفق مع أصول المحاكمات الجزائية.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 16 متهما بقضية ما عُرفت بـ”جريمة الزَّرقاء”، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدَّولة لمحاكمتهم.
الجمعة 19 نيسان 2024
